مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠ - (مسألة ٧) لو قال للملاعنة «یا زانیة» أو قال لابنها «یا ابن الزانیة» فعلیه الحدّ

(مسألة ٧): لو قال للملاعنة: «یا زانیة» أو قال لابنها: «یا ابن الزانیة» فعلیه الحدّ {١٤}، و لو قال: «زنیت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان» یکون القذف للمخاطب {١٥}، و لو قال لامرأة: «أنا زنیت بک» فلا حدّ للقذف {١٦}، نعم لو أقر بذلک اربع مرات یحد حد الزانی {١٧}.
_____________________________
عرفا هو المنساق من الأدلة.
نعم، للحاکم التعزیر بما یراه حفظا للنظام و دفعا للتقاذف بین الأنام بما لا یرتضیه الملک العلام.
{١٣} لأن الحق لا یعدوهما و قد طالباه، فالمقتضی له موجود و المانع مفقود، و لو قذف أهل محل أو قریة أو بلد، فللحاکم التعزیر.
و هل له إقامة الحد ولایة؟ وجهان من إطلاقات ثبوت الولایة له، و کون المقام من الحسبة، فیجوز له إقامة الحد. و من تحقق الشبهة فلا حد له.
{١٤} لصدق القذف عرفا بالنسبة إلیها، و للإجماع، و قول الصادق علیه السّلام فی روایة سلیمان بن خالد: «یجلد القاذف للملاعنة» [١]، و عنه علیه السّلام أیضا فی صحیح الحلبی: «فی رجل قذف ملاعنة، قال: علیه الحدّ» [٢]، و فی خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثمَّ قذفها بعد ما تفرقا أیضا بالزنا، أ علیه حدّ؟ قال: نعم علیه حدّ» [٣].
{١٥} لأنه المنساق عرفا من مثل هذا التعبیر، و الشک فی شموله للطرف یکفی فی درء الحدّ بالشبهة.
{١٦} للشبهة الدارئة للحدّ کما مر مکررا.
{١٧} لقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: «فی رجل قال