مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٠ - (مسألة ٤٨) الجنایة فی الأطراف کالجنایة فی النفس فیما تقدم

و کذا لا یشترط التساوی فی نوع الجنایة {١١٨}، فلو ضربه أحدهما و جرحه الآخر فمات أو جرحه أحدهما جائفة مثلا و الآخر بغیرها فمات و کانت السرایة من فعلهما یقتص منهما علی السواء و الدیة علیهما کذلک {١١٩}، و لو لم تستند السرایة إلا إلی فعل أحدهما فقصاص النفس یکون علیه دون غیره {١٢٠}. [ (مسألة ٤٨): الجنایة فی الأطراف کالجنایة فی النفس فیما تقدم]

(مسألة ٤٨): الجنایة فی الأطراف کالجنایة فی النفس فیما تقدم {١٢١}، فلو اشترک اثنان أو أکثر علی قطع ید أحد یتخیر الولی بین أن یقطعهما بعد أداء دیة ید إلیهما یقتسمانها و بین أن یأخذ منها دیة ید و إن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم یقطع یده علی الذی قطعت ربع الدیة و هکذا فی الزائد علی الاثنین {١٢٢}.
_____________________________
الطبیعة مع تحقق سائر الشرائط، کما هو المفروض.
{١١٨} لتعلّق الحکم بالطبیعة، و هی مشترکة بین جمیع الأنواع، مع اختلاف الأنواع غالبا فی مثل هذه التهجمات علی القتل.
{١١٩} لفرض استناد السرایة إلی فعلهما ظاهرا.
{١٢٠} لاستناد القتل إلیه دون صاحبه، و لکن علیه ضمان الطرف قصاصا أو دیة.
{١٢١} للإجماع، و فحوی ما مرّ فی النفس، و معتبرة أبی مریم الأنصاری عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل، قال: إن أحب أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید و اقتسماها ثمَّ یقطعهما، و إن أحب أخذ منهما دیة ید، قال: و إن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم یقطع یده علی الذی قطعت یده ربع الدیة» [١].
{١٢٢} لما مرّ فی معتبرة الأنصاری، و الإجماع علی عدم الفرق بین الاثنین

---

[١] الوسائل: باب ٢٥ من أبواب قصاص الطرف.