مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤١ - (مسألة ٣٨) لو کان الأب مهدور الدم لارتداد و نحوه یجوز للابن قتله

(مسألة ٣٥): لو قتل من أهدر الشرع دمه کالساب للنبی صلّی اللّه علیه و آله و المدافع عن نفسه أو عن عرضه کما تقدم أو قصاصا فلا قود و لا قصاص {٨٧}.

(مسألة ٣٦): لو ثبت قتله للزنا أو اللواط أو نحوهما عند الحاکم الشرعی فالأحوط ترک قتله من دون الاستیذان منه {٨٨}.

(مسألة ٣٧): لو ادعی الولی أن المقتول کان محقون الدم و ادعی القاتل أنه کان مهدورا و لم یکن لأحدهما بینة فالمرجع حینئذ إلی الحاکم الشرعی {٨٩}.

(مسألة ٣٨): لو کان الأب مهدور الدم لارتداد و نحوه یجوز للابن قتله {٩٠}.
_____________________________
{٨٧} لفرض أنه لا احترام لدم المقتول شرعا، فلا موضوع للقصاص حینئذ. هذا إذا ثبت إباحة الدم، و إلقاء الاحترام شرعا بالنسبة إلی مباشر القتل.
و أما غیر ذلک فسیأتی حکمه.
{٨٨} أما أصل جواز قتله، فلما تقدم من العمومات و الإطلاقات، و أما الاستیذان من الحاکم الشرعی مطلقا- خصوصا بالنسبة إلی الولد- فلأنه نصب لتشخیص هذه الجهات و تنظیمها و بما یقتضی نظره، فلا بد من المراجعة إلیه.
{٨٩} لأنه قد یکون من التداعی کما فی المتن، و قد یکون من المدعی و المنکر، و لا بد فی جمیع ذلک من الرجوع إلیه، لأنه منصوب لأمثال ذلک، و الشاهد یری ما لا یراه الغائب.
{٩٠} لفرض هدر دمه، فتشمله العمومات و الإطلاقات، کما مر.