مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٣ - (مسألة ٤٠) إذا جنی علی شخص و کانت حیاته مستقرة فقتله آخر
نعم لو علم الولی بأن الشهادة شهادة زور و باشر القصاص کان علیه القود {٩٤}. و یعزّران الشهود {٩٥}. [ (مسألة ٣٩): لو جنی علی شخص بحیث لم یبق فیه رمق و صار بحکم المذبوح]
(مسألة ٣٩): لو جنی علی شخص بحیث لم یبق فیه رمق و صار بحکم المذبوح و صارت حیاته غیر مستقرة و جاء آخر فذبحه فالقود علی الأول و علی الثانی دیة المیت {٩٦}.
[ (مسألة ٤٠): إذا جنی علی شخص و کانت حیاته مستقرة فقتله آخر](مسألة ٤٠): إذا جنی علی شخص و کانت حیاته مستقرة فقتله آخر کان القود علی الثانی و یجری علی الأول حکم الجنایة {٩٧}،
_____________________________
و
فی خبر مسمع عن الصادق علیه السّلام: «إن أمیر المؤمنین علیه السّلام قضی
فی أربعة شهدوا علی رجل أنهم رأوه مع امرأة یجامعها، فیرجم، ثمَّ یرجع واحد
منهم، قال: یغرم ربع الدیة إذا قال: شبه علیّ، فإن رجع اثنان و قالا: شبه
علینا، غرما نصف الدیة، و إن رجعوا و قالوا: شبه علینا غرموا الدیة، و إن
قالوا: شهدنا الزور، قتلوا جمیعا» [١]، و تدلّ علیه أیضا قاعدة: «تقدیم
السبب علی المباشر، إذا کان السبب أقوی، و صار المباشر مغرورا».
{٩٤}
لتحقق السبب بالقتل عدوانا من غیر غرور فی البین. و لا فرق فی العالم
بالتزویر أو بفسق الشهود، بین الولی الشرعی للقصاص أو الحاکم، لجریان عموم
دلیل القصاص فی کل منهما.
{٩٥} لارتکابهم المنکر، فللحاکم الشرعی التعزیر حسب ما یراه.
{٩٦} أما الأول: فلأنه القاتل عمدا، مضافا إلی ظهور الإجماع.
و أما الثانی: فلأنه قطع رأس من هو بحکم المیت، فیجری علیه حکم ذلک.
{٩٧} أما کون القود علی الثانی: فلأنه القاتل عمدا. و أما ثبوت دیة الجنایة
[١] الوسائل: باب ٦٤ من أبواب القصاص فی النفس: ١.