مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٨ - (مسألة ٢٧) الأحوط عدم جواز الاستبداد- فیما لو تعدد الأولیاء

(مسألة ٢٦): لو قتل واحد شخصین أو أکثر عمدا دفعة أو متعاقبا قتل بهم {٧١}، و لا سبیل لأولیائهم علی ماله {٧٢}، فإذا عفا بعض الأولیاء کان للباقین القصاص بلا رد شی‌ء {٧٣}، فإن تراضی الأولیاء مع الجانی بالدیة فلکل واحد منهم دیة کاملة {٧٤}.

(مسألة ٢٧): الأحوط عدم جواز الاستبداد- فیما لو تعدد الأولیاء و لزوم الاستیذان من الجمیع {٧٥}،
_____________________________
و دعوی الإجماع موهونة بدعوی الإجماع علی الخلاف، و لیس لهم دلیل بعد الإجماع الموهون إلا الأصل و العمومات، و قد مر ما فیهما، فراجع و اللّه العالم بحقائق الأحکام.
{٧١} للعموم، و الإطلاق، و قاعدة السببیة المسلّمة بین الکل.
{٧٢} للأصل، و الإجماع، و قاعدة: «أن الجانی لا یجنی علی أکثر من نفسه»، کما تقدم مکررا.
{٧٣} لفرض ثبوت الحق لهم مستقلا أیضا، مضافا إلی النص، و الإجماع، ففی الصحیح عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن رجل قتل رجلین عمدا و لهما أولیاء، فعفا أولیاء أحدهما و أبی الآخرون؟ فقال: یقتل الذی لم یعف، و إن أحبوا أن یأخذوا الدیة أخذوا» [١].
و مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین ما إذا کان العفو علی مال أو بدونه، إلا أن یدعی الانصراف إلی الثانی.
{٧٤} لثبوت الحق لکل واحد منهم، فلهم إعمال حقهم بالتراضی بالدیة، مضافا إلی ما تقدم فی الصحیح.
{٧٥} لأن الحق و إن کان لکل واحد منهم مستقلا فله العمل بحقه کیف ما