مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٢ - (مسألة ١١) من استمنی بیده أو بسائر أعضائه یعزّره الحاکم بما یراه

(مسألة ٩): یشترط فی ثبوت الحدّ بوطء المیت جمیع ما یشترط فی الوطی بالحی من الکمال و الاختیار و عدم الشبهة {٢٦}.

(مسألة ١٠): یثبت ذلک بما یثبت به وطئ الحی من الإقرار أربعا أو الشهادة من أربعة رجال عدول {٢٧}، و لا یثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات علی ما تقدم {٢٨}.

(مسألة ١١): من استمنی بیده أو بسائر أعضائه یعزّره الحاکم بما یراه {٢٩}.
_____________________________
جهة الجمود علی الإطلاق فیترتب تلک الأحکام، و من احتمال الانصراف إلی الحی فلا. نعم للحاکم الشرعی تعزیره بما یراه.
{٢٦} لإطلاق أدلتها الشامل للوطئ بالمیت أیضا، مضافا إلی الإجماع علی عدم الفرق بینهما فیها.
{٢٧} لظهور الإطلاق الشامل لکل منهما، و هذا هو المشهور بین الفقهاء.
{٢٨} لما مرّ فی ثبوت الزنا بالبیّنة، و لا حاجة للتکرار هنا [١].
{٢٩} نصا، و إجماعا، کما یأتی، و لکن البحث فی هذه المسألة التی یکثر السؤال عن فروعها فی هذه الأعصار- و تسمی بالعمل السری فی الألسنة و الأفواه- من جهات:
الأولی: فی حکمها، و لا ریب فی أصل حرمته للإجماع، و النصوص التی یأتی بعضها.
الثانیة: أنه من الکبائر، لإطلاق الذنب علیه فی الأخبار، و تنزیله منزلة الزنا، فقد سئل الصادق علیه السّلام کما فی الموثق: «عن الخضخضة، فقال: إثم عظیم قد نهی اللّه عنه فی کتابه، و فاعله کناکح نفسه، و لو علمت بما یفعله ما أکلت معه،