مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩١ - (مسألة ١٩) لو لم یکن بعض الأولیاء حاضرا فی الاستیفاء لغیبة ینظر حضوره إن کانت المدة قصیرة

(مسألة ١٧): لو ادعی المقتص منه تعمد المقتص فی السرایة و أنکره یقبل قول المقتص بیمینه {٤٨}، و لو ادعی الخطأ و أنکر المقتص منه یقدم قول المقتص بیمینه {٤٩}، و لو ادعی المقتص حصول الزیادة من جهة المقتص منه من اضطراب أو نحوه و أنکره یقبل قول المقتص منه {٥٠}.

(مسألة ١٨): حکم القصاص فی الطرف حکم القصاص فی النفس فکل من یجری بینهما القصاص فی النفس یجری بینهما القصاص فی الطرف أیضا و کل من لا یقتص له فی النفس لا یقتص له فی الطرف {٥١}.

(مسألة ١٩): لو لم یکن بعض الأولیاء حاضرا فی الاستیفاء لغیبة ینظر حضوره إن کانت المدة قصیرة {٥٢}، و لو لم یکن کذلک فهو موکول إلی نظر الحاکم الشرعی المتصدی للقضیة {٥٣}،
_____________________________
{٤٨} لأن الفعل فعله، و هو أعرف به، مع أن مقتضی الأصل عدم التعمد.
و الیمین لقطع الخصومة و لإثبات قوله.
{٤٩} لما مر فی سابقة من غیر فرق.
{٥٠} للقطع بوجود الضمان فی الجملة، فمقتضی الأصل بقائه إلا إذا دلّت حجة معتبرة علی الخلاف، و هی مفقودة.
{٥١} لاتحاد حکم الجملة و الأبعاض نصا [١]، و فتوی، فلا یقطع ید والد بقطع ید ولده، و لا ید مسلم بقطع ید کافر، و هکذا.
{٥٢} للعمومات، و الإطلاقات، بعد وجود المقتضی و فقد المانع، کما هو المفروض.
{٥٣} لأن ذلک من الأمور الحسبیة التی له الولایة علیها قطعا.