مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١١ - (مسألة ٥٠) لو اشترکت فی قتل رجل امرأتان قتلتا به من غیر ردّ شیء

(مسألة ٤٩): الاشتراک فی الجنایة علی الأطراف.
تارة: بأن یشترکوا فی الفعل الواحد الموجب للقطع کأن یکرهوا شخصا واحدا علی قطع الید مثلا.
و أخری: بأن یضعوا شیئا حادا علی المفصل و اعتمدوا علیه حتی یقطع.
و ثالثة: بأن یشهدوا شهادة توجب القطع ثمَّ یرجعوا جمیعا فیجری علی جمیع ذلک حکم الاشتراک {١٢٣}، و أما لو انفرد کل بقطع جزء من یده أو وضع أحدهما حدیدة حادة فوق یده و وضع الآخر مثلها تحت یده حتی وصلت الحدیدتان و قطعت الید فلا اشتراک حینئذ إن کان أحدهما کافیا للقطع {١٢٤}.

________________________________________
سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، ٣٠ جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، چهارم، ١٤١٣ ه ق


(مسألة ٥٠): لو اشترکت فی قتل رجل امرأتان قتلتا به من غیر ردّ شی‌ء {١٢٥}،
_____________________________
و الأزید، و ظهور الفحوی.
{١٢٣} لتحقق الموضوع عرفا، فیترتب حکمه قهرا، و نحو ذلک مما صدق علیه الاشتراک بحسب المتعارف.
{١٢٤} لاختصاص کل منهما بفعل مخصوص، و المفروض أن الواحد یکفی للقتل، و عدم تحقق الشرکة عرفا، و لا أقل من الشک فیه، فلا یجری علیه حکمها مع الشک فی الموضوع.
و بعبارة أخری: الشرکة إما معلومة عرفا، أو معلومة العدم، أو مشکوکة، و لا یجری حکمها فی الأخیرین. نعم الجنایة الخاصة معلومة، فیجری حکمها قصاصا أو دیة.
{١٢٥} للأصل، و الإجماع، و عدم الفاضل، و معتبرة محمد بن مسلم عن أبی