مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٦ - (مسألة ١٣) إذا قتل مرتد ذمیا یقتل به

(مسألة ١٢): لو قطع ید حربی- أو مرتد- فأسلم فلا قود و لا دیة {٢٨}، و لو رماه فأصابه بعد إسلامه فعلیه الدیة فقط بلا قصاص {٢٩}، و کذا لو رمی ذمیا فأسلم ثمَّ أصابه الرمی فیؤدی و لا یقاد منه {٣٠}.

(مسألة ١٣): إذا قتل مرتد ذمیا یقتل به و إن قتله و رجع إلی الإسلام فلا یقتل به و علیه دیة الذمی {٣١}،
_____________________________
جهة فقد الشرط، لصغر الجانی، و بلوغ المجنی علیه، بل وقعت الجنایة من حین حصولها مضمونة علی العاقلة، فلا موجب للتغییر و التبدیل، بل مقتضی الأصل بقاؤه.
{٢٨} لأن الجنایة کانت غیر مضمونة علی العاقلة، فلا موجب للتغییر، بل مقتضی الأصل بقاء عدم الضمان مطلقا، و ما کان أصله بلا أثر لا یحصل فیه ذلک إلا بدلیل قاطع و برهان ساطع.
و ما یقال: من أنه من سنخ الأفعال التولیدیة، فیترتب الأثر علی البقاء و إن لم یکن فی الحدوث کذلک.
مخدوش: لأن سنخ التولیدیات یحتاج إلی دلیل خاص فی الجنایات، و هو فی المقام مفقود. و لو أراد الاحتیاط بالتراضی و التصالح مع المجنی علیه، فهو حسن علی کل حال.
{٢٩} أما الدیة: فلئلا یبطل دم امرئ مسلم مع أصالة الضمان فی الجنایات مطلقا، إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علیه فی المقام.
و أما عدم القصاص: فلأنه لا بد أن یستند إلی کل من الجنایة و السرایة، الجامعتین للشرائط المعتبرة فی کل واحدة منهما، و أصل حدوث الجنایة فی المقام لا أثر له، لکونها هدرا، فیکون المقام نظیر تحقق المعلول بلا علة تامة.
{٣٠} لما مرّ فی سابقة من غیر فرق.
{٣١} أما الأول: فلإطلاق أدلة القصاص، و إن الکفر ملة واحدة، فیتحقق