مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٣ - (مسألة ٤) لو أقر مرتین ثمَّ أنکر لم یسقط القطع و الغرم

(مسألة ٣): لو عذّب علی الإقرار فأقر بعد التعذیب لا یعتمد علی هذا الإقرار {١٠}، فلا یقطع و لا یغرم {١١}، بل و لو أتی بالمال بعینه بعد التعذیب {١٢}، إلا إذا علم بالقرائن المعتبرة ثبوتها بما توجب القطع {١٣}.

(مسألة ٤): لو أقر مرتین ثمَّ أنکر لم یسقط القطع و الغرم {١٤}،
_____________________________
حمله علی تصدیق المولی للسرقة، و إقدامه علی إجراء الحدّ علیه، أو علی العبودیة للّه تعالی.
{١٠} لشمول دلیل رفع الإکراه لمثل ذلک، مضافا إلی الإجماع، و التعلیل فی صحیح ابن خالد عن الصادق علیه السّلام: «عن رجل سرق سرقة فکابر عنها فضرب، فجاء بها بعینها، أ یقطع؟ قال: نعم، و إذا اعترف و لم یأت بها فلا قطع، لأنه اعتراف علی العذاب» [١].
{١١} لعدم ترتب الأثر علی مثل هذا الإقرار، فلا موضوع لصحة القطع و الغرم.
{١٢} لأعمیة الردّ من السرقة، أو یمکن أن یکون المال عنده علی غیر جهة السرقة.
{١٣} لثبوت السرقة حینئذ بواسطة العلم بها، و بعد مطالبة صاحبه یقطع، لوجود المقتضی و فقد المانع، و علیه یحمل ما تقدم من صحیح ابن خالد، أی علی صورة العلم بتحقق السرقة و التعذیب لأجل ردّ المسروق.
{١٤} للأصل، و العمومات، و صحیحی الحلبی و محمد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام: «إذا أقرّ الرجل علی نفسه أنه سرق ثمَّ جحد، فاقطعه و أرغم أنفه» [٢]، و یشهد لذلک معتبرة سماعة عن الصادق علیه السّلام: «من أخذ سارقا فعفا