مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٢ - (مسألة ٢٢) إذا جرحه فداوی نفسه بما یقتل فمات
(مسألة ٢٠): إذا حفر بئرا یموت من وقع فیها غالبا فدعا غیره إلی داره بوجه یسقط فیها مع جهله بالحال فوقع و مات فعلیه القود {٥٠}، و لکن لو کان البئر فی غیر الطریق و دعاه علی وجه لا یقع فیها فجاء و ذهب علی وجه وقع فیها باختیاره فلا قود و لا دیة {٥١}.
[ (مسألة ٢١): یجری جمیع ما تقدم فی الأدوات الکهربائیة القتالة و الأدویة](مسألة ٢١): یجری جمیع ما تقدم فی الأدوات الکهربائیة القتالة و الأدویة و الحبوب و الأشربة و الإبر القتالة و آلات الغوص و السباحة {٥٢}.
[ (مسألة ٢٢): إذا جرحه فداوی نفسه بما یقتل فمات](مسألة ٢٢): إذا جرحه فداوی نفسه بما یقتل فمات فإما أن یستند الموت إلی
الدواء فقط أو یستند إلی الجرح فقط أو یستند إلیهما معا، ففی الأول لا قود
و لا دیة بالنسبة إلی النفس {٥٣}،
_____________________________
{٥٠} لأنه من القتل العمدی عرفا، فیترتب علیه حکمه قهرا.
{٥١} أما الأول: فلعدم تحقق العمد إلی القتل.
و أما الأخیر: فلقوة المباشر علی السبب، و حصول قتله بعمده و اختیاره، فلا معنی للضمان مطلقا.
{٥٢}
لأن المناط کله إنما هو تعمد قتل النفس، أو تعمد فعل یقتل به، و هو موجود
فی ذلک کله بلا دخل للسبب فیه مطلقا. و منه یعلم حکم الأدویة التی تباع فی
محلاتها و محدد استعمالها کیفیة و کمیة و خلافه موجب للهلاک، فإن وصفها
البائع علی خلاف ما هی علیها و استلزم الهلاک فان کان عمدا ففیه القود، و
إلا فالدیة کما مر، و تقدم ما یتعلق بضمان الطبیب فی کتاب الإجارة، و أن
علیا علیه السّلام حکم بالضمان الاحتیاطی فی الجمیع تحفظا علی الدماء [١].
{٥٣} لفرض استناد قتل المجروح إلی نفسه، فیکون دمه هدرا.
[١] راجع ج: ١٩ صفحة: ١٠٨.