مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٥ - (مسألة ٤٠) فی التأدیبات المأذون فیها شرعا فی الجملة

(مسألة ٣٧): لا یعتبر فی الدفاع بعد تحقق الشرائط إذن الحاکم الشرعی {٧٥}.

(مسألة ٣٨): للحاکم الشرعی أن یأذن فی تعزیر الصبیان الممیّزین المطّلعین علی العورات خصوصا إن کانوا فی مقام الحکایة للغیر {٧٦}.

(مسألة ٣٩): للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه و عن غیره و عن ماله و لو تعیبت مع توقف الدفع علیه فلا ضمان {٧٧}، و إن أمکنه الهرب منها و مع ذلک دفعها و تعیبت به یضمن العیب {٧٨}.

(مسألة ٤٠): فی التأدیبات المأذون فیها شرعا فی الجملة کتأدیب الزوجة و الولد و الخادم و المعلم للصبی مع إذن الولی لو أوجبت الجنایة یضمن المؤدب {٧٩}.
_____________________________
و تقول ذاک لنا؟!» [١]، إلی غیر ذلک من الروایات.
و احتمال کونها واردة فی مقام الحظر، فلا یستفاد منها الوجوب، ممنوع لإباء سیاقها عن ذلک.
{٧٥} للأصل، و ظواهر الإطلاقات، بل و تحقق الإذن من الإمام علیه السّلام، کما تقدم فی معتبرة عبید بن زرارة الأولی.
{٧٦} لأن ذلک من النهی عن المنکر، و إقامة المعروف، الذین نصب لأجلهما.
{٧٧} لفحوی ما تقدم فی دفع الإنسان المهاجم، مضافا إلی الإجماع.
{٧٨} لأن العیب حدث عن عدوان حینئذ، فمقتضی القاعدة الضمان.
{٧٩} لأن الإذن الشرعی إنما یرفع الإثم فقط دون الضمان، إلا إذا ورد دلیل مخصوص، و هو فی المقام مفقود.