مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٢ - (مسألة ٢٣) لو قتل رجل زوجته یثبت القصاص علیه لولدها منه
و لو لم یکن للأبوین ورثة یکون حق الاقتصاص للحاکم الشرعی {٥٦}. [ (مسألة ٢٢): إذا قتل شخص آخر و ادعی القاتل أن المقتول ابنه یقتل]
(مسألة ٢٢): إذا قتل شخص آخر و ادعی القاتل أن المقتول ابنه یقتل و لا یسمع منه إلا بالبینة الشرعیة {٥٧}.
[ (مسألة ٢٣): لو قتل رجل زوجته یثبت القصاص علیه لولدها منه](مسألة ٢٣): لو قتل رجل زوجته یثبت القصاص علیه لولدها منه {٥٨}.
_____________________________
إعطاء ما یقابل حقه إلیه أی الخمس، ثمَّ القود منه و أخذ دیة الأم من ماله.
{٥٦} لأنه ولی من لا ولی له.
{٥٧}
أما عدم ثبوت دعواه: فللأصل، فیترتب علیه القود، لوجود المقتضی و فقد
المانع حینئذ، و أما ثبوتها بالبینة فلعموم أدلة حجیة البینة، کما تقدم
مکررا.
{٥٨} لعمومات أدلة القصاص و إطلاقاتها الشاملة للمقام، و لا مانع
فی البین إلا ما تقدم من قوله علیه السّلام: «لا یقاد والد بولده» [١]، و
هو ظاهر فی القتل المباشری، و الشک فی شموله لنظائر المقام یکفی فی عدم صحة
التمسک بإطلاقه.
فما نسبه المسالک إلی المشهور من أنه لا یثبت حق القصاص لهذا الولد، لإطلاق ما تقدم من الحدیث و أمثاله.
مخدوش لما عرفت.
و
أما صحیح محمد بن مسلم المتقدم فی قذف الوالد ولده بما یوجب الحدّ [٢]، و
أنه لا یجری علی الوالد الحدّ بقذف ابنه، ففی شموله للمقام إشکال.
نعم لا یترک الاحتیاط.
[١] الوسائل: باب ٣٢ من أبواب القصاص فی النفس الحدیث: ١.
[٢] راجع صفحة: ٢٠.