مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٩ - (مسألة ٢) یقطع لو کان المسروق- جامعا للشرائط حیوانا کان أو جمادا نباتا کان أو غیره
ذهبا خالصا مسکوکا علیه السکة {٢}، بلا فرق فی ذلک بین جمیع ما یملکه المسلم {٣}. [ (مسألة ٢): یقطع لو کان المسروق- جامعا للشرائط حیوانا کان أو جمادا نباتا کان أو غیره]
(مسألة ٢): یقطع لو کان المسروق- جامعا للشرائط حیوانا کان أو جمادا نباتا کان أو غیره {٤}.
_____________________________
الحدود بالشبهة. و اللّه العالم الهادی.
{٢}
لأنه المنساق من الأدلة، و إجماع فقهاء الملة، و تحقق الشبهة الدارئة
للحدّ فی غیر ذلک، و الدینار عبارة عن ثمانیة عشر حمصة من الذهب المسکوک.
{٣} لإطلاق السنة و الکتاب، و إجماع الأصحاب.
و
ما ذکره بعض من التفصیل لا حقیقة له کالسراب، فکل ما یملکه المسلم یقطع
بسرقته إن بلغ النصاب، سواء کان من المعادن و الألبسة، أو الفواکه و
الأطعمة- رطبة کانت أو غیرها- و الأشربة، کان أصلها الإباحة لجمیع الناس أو
لا، کان له قابلیة البقاء أو کان مما یسرع إلیه الفساد کالخضروات و
الفواکه الرطبة، إلی غیر ذلک.
{٤} للإطلاقات، و العمومات، و ظهور
الإجماع بلا فرق بین أقسام الحیوانات. نعم ورد فی الطیر و الرخام ما ینافی
ذلک، مثل ما نسب إلی نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله کما فی روایة
السکونی عن الصادق علیه السّلام: «لا قطع علی من سرق الحجارة، یعنی الرخام و
أشباه ذلک» [١]، و عن علی علیه السّلام فی موثق السکونی: «لا قطع فی ریش،
یعنی الطیر کله» [٢]، و فی موثق غیاث بن إبراهیم: «إن علیا علیه السّلام
اتی بالکوفة برجل سرق حماما فلم یقطعه، و قال: لا اقطع فی الطیر» [٣]، و
لکنه محمول علی عدم تحقق الشرائط، مثل النصاب أو الحرز أو علی
[١] الوسائل: باب ٢٣ من أبواب حد السرقة: ١.
[٢] الوسائل: باب ٢٢ من أبواب حد السرقة: ٢ و ١.
[٣] الوسائل: باب ٢٢ من أبواب حد السرقة: ٢ و ١.