مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١١ - (مسألة ٦) ینبغی الإحسان إلی الجانی حتی یجری علیه القصاص

(مسألة ٤): لا یجوز سجن الجانی إلا إذا کان فی معرض الفرار و لم تتحقق الکفالة {٥}، فیسجن حتی یجری علیه القصاص {٦}، و لا یسقط القود بفرار الجانی و یقتص منه متی وجد ما لم یتراضیا بالدیة {٧}.

(مسألة ٥): لو استجار الجانی بأحد فإجارة و لم یتمکن القود منه لا یسقط القصاص و لا یجوز لأحد إجارته {٨}.

(مسألة ٦): ینبغی الإحسان إلی الجانی حتی یجری علیه القصاص {٩}.
_____________________________
{٥} أما الأول: فلأنه إیذاء و هتک بل إضرار له، فلا یجوز.
و أما الثانی: فلما تقدم فی کتاب الکفالة من أن الکفیل هو الضامن لإحضاره، فإذا لم تتحقق الکفالة الشرعیة و کان الجانی فی معرض الفرار، یسجن حینئذ.
{٦} لوجوب القصاص فیجب مقدماته.
{٧} للإطلاقات، و العمومات، من غیر دلیل علی الخلاف. نعم لو تراضیا بالدیة سقط القود، کما تقدم مکررا.
{٨} أما الأول: فللأصل، و الإطلاقات، و العمومات.
و أما الثانی: فإن کان الجوار لأصل دفع القود عنه رأسا فهذا تعطیل للحدود و لا یجوز شرعا، کما مر فی أول کتاب الحدود، و إن کان لأجل الإمهال مدة قلیلة بحیث لا یستلزم ذلک، فیمکن القول بالجواز إن اقتضاه رأی الحاکم الشرعی.
{٩} للعدل، و الإحسان الإلهی، فعن علی علیه السّلام لما قتله ابن ملجم: «احبسوا هذا الأسیر و أطعموه و أحسنوا إساره، فإن عشت فأنا أولی بما صنع بی، إن شئت استقدت، و إن شئت عفوت، و إن شئت صالحت، و إن مت فذلک إلیکم، فإن بدا لکم أن تقتلوه فلا تمثلوا به» [١]، و قریب منه غیره، و تقدم ما یدلّ