وعن الشيخ ومن تبعه أنّه لا يقدح في الموالاة الدعاء بالمباح ، وسؤال الرحمة ، والاستعاذة من النقمة عند اسمهما ، وردّ السّلام والحمد عند العطسة ، ونحو ذلك [١].

ولو قرأ في خلالها ، قيل ببطلان الصلاة في صورة العمد وبطلان القراءة في النسيان [٢] ، وقيل باستئناف القراءة في العمد والبناء على ما مضى في النسيان [٣] ، وقيل : يعيد فيهما [٤] ، والأوّل أوفق بالقاعدة.

وقال في «الذكرى» : السكوت الزائد عن العادة إن كان لأنّه ارتجّ عليه فطلب التذكّر لم يضرّ ، إلّا أنّ يخرج عن كونه مصلّيا ، وإن سكت عمدا لا لحاجة حتّى خرج عن كونه قارئا استأنف القراءة [٥].

ويفهم منه أنّه لو لم يكن عن عمد لا يجب عليه الاستئناف ، وفيه تأمّل ، كما أنّ في الاكتفاء في الاستئناف في صورة العمد أيضا تأمّل ، لعدم اليقين بالخروج عن العهدة.

وأمّا سائر قواعد القراءة [٦] ، فمراعاة التشديد والإعراب بحيث تصير العربيّة المعهودة ولا يخالفها فحكمهما حكم الإخراج عن مخارجها ، وأشدّ منهما أو مثلهما حكم الجزم.

وأمّا غير ما ذكر من قواعدهم ، فإن كان مثل ما ذكر ، فكما ذكر ، وإلّا

[١]المبسوط : ١ / ١٠٩ ، الخلاف : ١ / ٤٢٢ المسألة ١٧ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٦٤ ، جامع المقاصد : ٢ / ٢٦٦.

[٢]ذكرى الشيعة : ٣ / ٣١٢.

[٣]المبسوط : ١ / ١٠٥ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٦٣.

[٤]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧١.

[٥]ذكرى الشيعة : ٣ / ٣١١.

[٦] في (د ١) و (ك) : القرّاء.