وفي «الدروس» : الأحوط وجوب الطمأنينة [٣]. وفي «الذكرى» احتمل الوجوب ، معلّلا بأنّ الحركتين المتضادّتين في الصعود والهبوط بينهما سكون ، فينبغي مراعاته ليتحقّق الفصل [بينهما] [٤].

وفيه أنّه لو لم يتحقّق المتضادتين عادة بغير سكون بينهما لا جرم يكون لازما عقليا ، فلا معنى لاحتمال الوجوب ، معلّلا بالعلّة المذكورة ، إذ يظهر ممّا ذكره من العلّة أنّه غير محلّ النزاع ، إذ ظاهر أنّ محلّ النزاع أمر ممكن يتعلّق به التكليف حال وجوب القيام للركوع.

واحتجّ أيضا بأنّ ركوع القائم يجب أن يكون على طمأنينة [وهذا ركوع قائم] [٥].

وأورد عليه بأنّه إعادة المدّعي [٦].

ويمكن ردّه بأنّ ركوع القائم في حال الاختيار يكون على طمأنينة قطعا وإجماعا ، فكذا الحال في المقام ، للتمكّن منها ، ووقوع الإجماع على أنّ ما يجب مراعاته حال الاختيار لو كان يسقط في حال الاضطرار فإنّما يسقط مع بقاء الاضطرار وعدم العلاج ، إلّا أن يقال : إنّ الطمأنينة حال الاختيار إنّما هي للقراءة

[١]تحرير الأحكام : ١ / ٣٧ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣١ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٢.

[٢]غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٤٧.

[٣]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٩.

[٤]ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٧٥.

[٥]ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٧٥.

[٦] ذخيرة المعاد : ٢٦٣.