وقد ظهر لك أنّ ظاهره وجوب القيام حيث قال (قُومُوا) بعد ما قال : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) [٢] ولم يؤمّر بالقيام إلى الدعاء في موضع أصلا ، مضافا إلى أنّ القنوت لغة هو الإطاعة والدعاء [٣] ، بل جعله من جملة معانيه القيام في الصلاة ، مضافا إلى تفسير أهل البيت عليهم‌السلام [٤] وقد عرفته ، وعرفت أيضا تفسير قوله تعالى (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ) [٥] عن أهل البيت عليهم‌السلام [٦].

وأيضا ورد الأمر بأخذ ما وافق السنّة وترك ما خالفها ، وعرفت قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» [٧].

وورود أخبار كثيرة في وجوب القيام ، منها ما مرّ ، ومنها ما سيجي‌ء في بحث العاجز عنه للصلاة.

ولا شبهة في كون الظاهر والمتبادر منها القيام على الاستقلال ، لا معتمدا على شي‌ء متوكئا عليه ، بل المتبادر من القيام المطلق الخالي عن القرينة هو ذلك ، بل لا يطلق على المتوكئ. والمعتمد المذكور لفظ القيام المطلق ، بل ربّما يصحّ سلبه عن المتوكئ المستند المذكور ، أي الذي لو رفع سناده وما عليه اعتماده ، لسقط جزما

[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

[٢] البقرة (٢) : ٢٣٨.

[٣]مجمع البحرين : ٢ / ٢١٥.

[٤]لا حظ! مجمع البيان : ١ / ٢٦١ (الجزء ٢)

[٥] آل عمران (٣) : ١٩١.

[٦] راجع! الصفحة : ٤١ و٤٢ من هذا الكتاب.

[٧]عوالي اللآلي : ١ / ١٩٨ الحديث ٨.