أقول : الأخبار متواترة في كون ركوع الركعة الواحدة واحدا لا تعدّد فيه أصلا [١] ، مع أنّ العبادة توقيفيّة ، والمنقول من الشرع هو الركوع الواحد ليس إلّا ، انظر إلى ما ذكره في هيئة تكبيرة الإحرام ، وما ذكرناه هناك ، مع أنّه إجماعي.

بل بديهي أنّ الركوع واحد بخلاف السجود ، ولذا من بنى على الصحّة ، بناؤه على أنّ الزائد ليس بركوع ، بل هو هويّ إلى السجود ، وهو بصورة الركوع ، لا أنّه ركوع واقعا وزاد الركوع ، لكن لا دليل على بطلانه ، كما ذكره في «المدارك» [٢] ، إذ عرفت قطعيّة بطلانه ، لو لم نقل ببداهته.

ثمّ قال : ولا يشكل ذلك بوجوب إعادة الهويّ المسجود حيث لم يقع بقصده ، وإنّما وقع بقصد الركوع ، لأنّ الأظهر أنّ ذلك لا يقتضي وجوب إعادته ، كما يدلّ عليه فحوى صحيحة حريز المتضمّنة لأنّ من سها في الفريضة فأتمّها على أنّها نافلة لا يضرّه [٣]. وقد ظهر بذلك قوّة هذا القول ، وإن كان الإتمام ثمّ الإعادة أحوط [٤] ، انتهى.

وفيه ، أنّه صرّح في مبحث العدول بأنّه خلاف الأصل لا يصار إليه إلّا بدليل [٥] ، وقياسه بما تضمّن الصحيحة قياس حرام ، ومع الفارق فلا يصحّ عند محلّل القياس أيضا ، لأنّ مضمونها أنّ من دخل في الفريضة ثمّ سها فأتمّها على أنّها نافلة لا يضرّه ، لأنّ العلّة الغائيّة والمحرّك للمكلّف والداعي له ، هو الإتيان بالفريضة ، فإن خطر بباله النافلة بعد ذلك لم يضرّه ، لأنّ المعتبر في النيّة هو الداعي

[١]لا حظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣٠ الباب ٢٤ من أبواب الركوع.

[٢]مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٤.

[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٢ الحديث ١٤١٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٦ الحديث ٧٢٠٠.

[٤]مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٤.

[٥]مدارك الأحكام : ٣ / ٣١٦.