ويعضد دلالة الصحيحين فهم الفقهاء والإجماعات المنقولة هنا وفيما سيجي‌ء في الجهر بالبسملة ، مع التزام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام ، وما ذكرنا بالنسبة إليهما ، والاشتهار بين الشيعة مع مخالفة جميع العامّة لهم ، وقاعدة العبادة التوقيفيّة ، وتحصيل اليقين بالبراءة.

وما رواه في «الكافي» في الصحيح أنّه سأل الصادق عليه‌السلام : عن القراءة خلف الإمام ، فقال عليه‌السلام : «أمّا الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فذلك جعل إليه ، فلا تقرأ خلفه ، وأمّا التي تجهر فيها فإنّما امر بالجهر لينصت من خلفه» [٢] الحديث. فإنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، كما حقّق.

ويؤيّده قوله : «لا تجهر فيها» ، إذ ظاهر أنّ المراد لا يجهر شرعا ، والمقرّر بحسب الشرع ، لا من جهة اخرى ، مع أنّ النفي يفيد الاستمرار والتأبيد المناسب للوجوب ، فإنّ المستحب والمكروه لا يقال فيهما : لا يفعل مطلقا ، فتأمّل جدّا!

ويعضد ذلك وجوب الإنصات ، وأنّ قوله تعالى (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) [٣] ظاهر في وجوبهما بلا شبهة ، وظهر من الأخبار أنّ وجوبهما إنّما هو خلف الإمام فيما يجهر به ، فتأمّل جدّا!

ويعضده الأخبار الاخر التي ورد فيها عبارة يجهر ولا يجهر ، مثل صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه‌السلام : عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة

[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٧ الحديث ٥٧٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٨٦ الحديث ٧٤١٣.

[٢]الكافي : ٣ / ٣٧٧ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٦ الحديث ١٠٨٨٨.

[٣] الأعراف (٧) : ٢٠٤.