قال في «المدارك» : لمّا كانت العبادات إنّما تستفاد بتوقيف الشارع وجب اتّباع النقل الوارد ببيانها ، حتّى لو خالف المكلّف ذلك ، كان تشريعا محرّما ولم يخرج عن عهدة الواجب.

ولا شبهة في أنّ المنقول عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، هو أنّه كبّر باللفظ المخصوص [٣] ، وكذا عن الأئمّة عليهم‌السلام [٤] ، فيجب الاقتصار عليه ، والحكم بعدم انعقاد الصلاة بغيره.

وتتحقّق المخالفة بالزيادة عن اللفظ المخصوص ، وبالإخلال بحرف منه ولو بوصل إحدى الهمزتين ، أمّا همزة «أكبر» فظاهر لأنّها همزة قطع ، وأمّا همزة «الله» وإن كانت همزة وصل عند المحقّقين إلّا أنّ المنقول من صاحب الشرع قطعها ، حيث إنّها في ابتداء الكلام ، لما تقدّم من كون النيّة إرادة قلبيّة لا دخل للّسان فيها.

ومن هنا ينقدح تحريم التلفّظ بها مع الدرج ، لاستلزامه إمّا مخالفة أهل اللغة أو مخالفة أهل الشرع.

وما قيل : من أنّ الآتي بالكلام السابق آت بما لم يعتدّ به فلا يخرجها عن القطع [٥] ، فغير معتدّ به ، إذ المقتضي للسقوط كونها في الدرج ، سواء كان ذلك الكلام

[١]منتهى المطلب : ٥ / ٢٨.

[٢] الانتصار : ٤٠.

[٣]وسائل الشيعة : ٦ / ١١ و١٢ الحديث ٧٢١٥ و٧٢١٦.

[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٦ الحديث ٩١٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ الحديث ٧٠٧٧ ، بحار الأنوار : ٧٩ / ٢٢١ الحديث ٤٢ ، ٨١ / ٣٦١ الحديث ١٢ ، ٣٨٠ الحديث ٣٥.

[٥]جامع المقاصد : ٢ / ٢٣٦.