وكذا لو قصد ببعضها غير الصلاة ، من غير فرق بين أن يكون ذلك بطريق الاستقلال أو الانضمام ، ولا بين أن يكون على سبيل العمد أو السهو ، ولا بين أن يكون الفعل ممّا يقدح زيادته في صحّة الصلاة أم لا ، كذا في «الذخيرة» مستشكلا فيما إذا لم يكن ركنا ، لجواز الإتيان به ثانيا من دون قصد فاسد [٢].

وفيه ، أنّ غير الركن كيف يجوز ازدياده أو نقصه عمدا؟ إلّا أن يكون استشكاله في صورة السهو خاصّة ، لكن كلامه بعد ذلك يأبى عنه ، حيث قال : وإلى هذا نظر بعض المتأخّرين ، فاختار أنّ قصد الإفهام خاصّة بما يعدّ قرآنا بنظمه واسلوبه لا يبطل الصلاة ، وإن لم يعتدّ به فيها ، وكذا الكلام في الذكر.

ويدلّ على الجواز مضافا إلى الأصل روايات ، منها : صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلّي ، فقال : «يومئ بيده ويشير برأسه ويسبّح» [٣].

ثمّ نقل عن المدقّق الشيخ علي ، أنّه وجّه كلامهم بأنّ المراد قصد الفعل المنوي به الصلاة غير الصلاة ، والبطلان لعدم تشخّصه القربة ، وعدم جواز الإتيان بفعل آخر لاستلزامه الزيادة في أفعال الصلاة عمدا ، والفرض أنّ الأوّل مقصود به الصلاة أيضا [٤].

[١]نقل عنهما في ذخيرة المعاد : ٢٦٥ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ١٠٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٦.

[٢] ذخيرة المعاد : ٢٦٥.

[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٢ الحديث ١٠٧٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٤ الحديث ٩٢٦٠ مع اختلاف يسير.

[٤]جامع المقاصد : ٢ / ٢٢٦.