ولا يتوهّم أنّ صحيحة عبد الله بن المغيرة السابقة ـ في بيان عدم كون القبلة مجموع ما بين المشرق والمغرب ـ عن القاسم بن الوليد ، تعارض ما ذكر من الإجماع وغيره ، لأنّ الضمير في قوله عليه‌السلام : «يستقبلها» [٣] راجع إلى القبلة ، لا إلى الصلاة ، كما أشرنا إليه وستعرف.

وعلى الثالث : وهو كون الصلاة بين المشرق والمغرب ، بالنسبة إلى أهل العراق وأهل اليمن ، وبين الشمال والجنوب ، بالنسبة إلى أهل المشرق وأهل المغرب ، وما بين القوس الجنوبي بالنسبة إلى أهل الشام ، وقس على هذا غيرهم لا يجب القضاء ولا الإعادة أصلا ، وهذا الحكم أيضا إجماعي ، نقل الإجماع عليه المحقّق والعلّامة وغيرهما [٤] ، ودلّ عليه بعد الإجماع ، الروايات المتضمّنة لكون ما بين المشرق والمغرب قبلة [٥] وقد مرّت ، وسنذكر أيضا.

لكن مقتضى كثير ممّا مرّ من الأخبار المعمول بها أنّ من ظهر وقوع صلاته إلى غير القبلة يجب عليه الإعادة في الوقت دون خارجه [٦].

[١]المعتبر : ٢ / ٧٢ ، منتهى المطلب : ٤ / ١٩٥ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٥١ ، ذخيرة المعاد : ٢٢٢.

[٢] راجع! الصفحة : ٢٢٢ و ٢٢٣ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٤ الحديث ٥٢٤٨.

[٤]المعتبر : ٢ / ٧٢ ، منتهى المطلب : ٤ / ١٩٥ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٥١.

[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٤ الباب ١٠ من أبواب القبلة.

[٦]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٥ الباب ١١ من أبواب القبلة.