لكن يمكن الجواب عنها ، بأنّ الظنّ الاجتهادي حاصل فيه ، وهو يقوم مقام العلم ، للأخبار الدالّة على جواز الصلاة فيما لا يتمّ فيه على الانفراد ، سيّما مع ما عرفت فيها من ترك الاستفصال ، والعلّة المنصوصة وغيرها.

وأنّ الأصل عدم وجوب الاجتناب ، عمّا لم يثبت من الشرع وجوبه ، وأنّ ذلك لعلّه إجماعي ، وأنّ الأمر بالصلاة مطلق حتّى يثبت التقييد وغير ذلك.

تنبيه :

على طريقة الشيعة لا حاجة إلى شدّ رأس القارورة مع أمن التعدّي النجاسة منها ، كما صرّح به الشهيد في «الذكرى» [١].

نعم ؛ العامّة لمّا قاسوا ذلك بالحيوان المحمول ، قيّدوا به [٢].

الخامس : لو شرب خمرا أو أكل ميتة ، فقال في «المنتهى» : في وجوب قيئه نظر ، أقربه الوجوب ، لأنّ شربه محرّم ، فاستدامته كذلك [٣].

وتأمّل فيه في «الذخيرة» تمسّكا بأصالة البراءة [٤] ، وهو بمكانه لما عرفت ، وإن وجب القي‌ء من جهة حرمتهما وضررهما بالروح وغير ذلك.

وعلى القول بالوجوب ؛ هل تبطل الصلاة في سعة الوقت؟ ففي «الذخيرة» لم يبعد بطلانها لكون الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه ، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد [٥].

وفيه نظر ، لما حقّق في محلّه من عدم الاقتضاء ، وربّما استدلّ للبطلان بأنّه

[١]ذكرى الشيعة : ١ / ١٤٣.

[٢]المجموع للنووي : ٣ / ١٥٠.

[٣]منتهى المطلب : ٣ / ٣١٨.

[٤] ذخيرة المعاد : ١٦١.

[٥] ذخيرة المعاد : ١٦١.