بل في «المسالك» هذا هو المشهور [٢] ، للعمومات وخصوص موثّقة عمّار السابقة في صدر المبحث من دون معارض ، لأنّ رواية أبي مريم ضعيفة السند فكيف تقاوم الموثّقة؟ فضلا عن العمومات ، فضلا أن تغلب على الكلّ ، مع أنّ مضمونها : إنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم [٣]. إلى آخره ، فلعلّه كان يؤذّن ويقيم لجماعة.

مع أنّه على تقدير ظهور الانفراد وتحقّق انجبار سندها بشهرة بين الأصحاب وهو غير ما نحن فيه.

والقياس بطريق أولى غير ظاهر فيه ، كما نقل عن «المعتبر» أنّه قال : المصلّي يعتد بأذان غيره ، وإن كان منفردا [٤] ـ كما سيأتي ـ فكيف لا يعتد بأذان نفسه؟

واجيب بأنّ الإجزاء بأذان الغير ، لكونه صادف نيّة السامع جماعة ، فكأنّه أذّن للجماعة ، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد ، بل في «المسالك» خصّص أذان الغير الذي يجوز أن يجزي السامع به ، بما إذا وقعت الجماعة [٥] ، حتّى أنّه وجّه كلام المحقّق ، ولعلّه أحوط لما عرفت.

وفي «الدروس» بعد نقله ذلك عن «المعتبر» قال : وهو نادر [٦].

[١]النهاية للشيخ الطوسي : ٦٥ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٤ ، المختصر النافع : ٢٨ ، شرائع الإسلام : ١ / ٧٥.

[٢]مسالك الأفهام : ١ / ١٨٤.

[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٠ الحديث ١١١٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٧ الحديث ٧٠٢٣.

[٤]نقل عنه في مسالك الأفهام : ١ / ١٨٤ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ١٣٦ و ١٣٧.

[٥]مسالك الأفهام : ١ / ١٨٤.

[٦]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٤.