في «المدارك» و «الذخيرة» : أنّ صحيحة ابن مسلم تدلّ على وجوب ستر الرأس والجسد ، وعلى استثناء الوجه والكفّين والقدمين ، لأنّه عليه‌السلام اجتزأ بالدرع وهو القميص ، والمقنعة وهي للرأس ، فيستفاد منه أنّ ما عدا ذلك غير واجب ، والدرع لا يستر اليدين ولا القدمين ، بل ولا العقبين غالبا [٢] ، انتهى ، وفيه ما ستعرف.

واستدلّ الشيخ بأنّ بدن المرأة كلّه عورة [٣].

واجيب بأنّه إن كان مراده وجوب الستر عن الناظر المحترم فمسلّم ، لكنّه غير محلّ النزاع ، وإن كان مراده الوجوب للصلاة فممنوع [٤].

ولا يخفى شناعة هذا الجواب لما عرفت من أن مقتضى الإجماع والأخبار وجوب ستر ما يسمّى عورة عرفا ولغة ، وإن لم يثبت شرعا ، لا أنّه يجب أن يستر للصلاة ما يجب أن يستر لها ، كما توهّمه المجيب وذكره غفلة.

ولا شكّ في أنّ المرأة كلّها عورة لغة وعرفا ، وأمّا لغة فظاهر ، وأمّا عرفا فلأنّ المتعارف التعبير عنها بالعورة ، وإطلاق هذه اللفظة عليها شائعا ذائعا ، مع عدم صحّة السلب ، بل المتبادر أيضا في الإطلاقات المتعارفة عليها ، لا أنّ شيئا منها عورة خاصّة فتدبّر.

٤ / ٤٠٧ الحديث ٥٥٤٥.

[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٧ الحديث ٨٥٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٥ و ٤٠٦ الحديث ٥٥٣٩ و ٥٥٤٣.

[٢]مدارك الأحكام : ٣ / ١٨٨ ، ذخيرة المعاد : ٢٣٧.

[٣] الاقتصاد : ٢٥٨.

[٤] ذخيرة المعاد : ٢٣٧.