ولا يضرّها الإرسال ، لأنّها من الأخبار المعتمدة ، إذ الراوي عن حمّاد بن عثمان ، هو صفوان بن يحيى ، وهو جليل الشأن والدرجة ، وممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه [٢] ، وممّن لا يروي إلّا عن الثّقة [٣] ، وحمّاد بن عثمان أيضا ممّن أجمعت العصابة [٤].

والأظهر أنّه أيضا لا يروي إلّا عن الثّقة.

هذا ؛ مضافا إلى ما مرّ من الانجبار والاعتضاد بما مرّ ، وفي «المعالم» بعد الطعن في هذه الروايات بالضعف ، قال : إلّا أنّ انضمامها إلى الأصل يساعد على إثبات الحكم [٥].

وفيه بعد ما عرفت من ضعف الطعن فيها بالضعف ، أنّ العمومات الدالّة على وجوب إزالة النجاسة ، تمنع عن مساعدة الأصل ، خصوصا إذا كانت العبادة اسما للصحيحة ، كما هو الأقوى.

ومن المعلوم أنّ اتّفاق الأصحاب في المقام ، ليس من جهة تساعده ، بل من جهة ورود الأخبار وقبولهم لها.

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّه اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، بعد اتّفاقهم على أصل الحكم.

فالمشهور منهم المحقّق ، والعلّامة في «المختلف» ، والشهيد أنّ عموم الحكم

[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٧ الحديث ١٤٧٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٦ الحديث ٤١٦١.

[٢]رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.

[٣]عدّة الاصول : ١ / ١٥٤.

[٤]رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.

[٥]معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦١٤.