وجعل مراده أنّ الشهادتين في الأذان استقبالهما آكد من استقبال الإقامة ، مع بعده غلط ، لعدم ظهور ذلك من دليل ولا قول ، لو لم نقل بظهور الخلاف. هذا ؛ مع عدم نسبة القول بالوجوب إلى أحد.

قوله : (والوقوف). إلى آخره.

في «المنتهى» : ويستحب الوقوف في فصولهما ، لا يظهر في اواخرها الإعراب ، وعليه فتوى علمائنا.

لنا ما رواها الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا أذّنت فترسّل وإذا أقمت فاحدر» [١] ـ إلى أن قال ـ : ومن طريق الخاصة حسنة زرارة عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : «الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدرا» [٢].

ومثله روى عن خالد بن نجيح ، عن الصادق عليه‌السلام [٣] [٤] ، انتهى.

أقول : روى الصدوق عن خالد بن نجيح ، عن الصادق عليه‌السلام : «الأذان والإقامة مجزومان» [٥] قال : وفي خبر آخر : «موقوفان» [٦].

وظاهر الأخبار والفتاوى الجزم من غير اشتراط السكوت ، سيّما في الإقامة التي هي حدر.

ويحتمل لزوم السكوت مع الجزم بمقدار قطع النفس ، كما اشترطه القرّاء.

[١]سنن الترمذي : ١ / ٣٧٣ الحديث ١٩٥ ، السنن الكبرى للبيهقي : ١ / ٤٢٨.

[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٨ الحديث ٢٠٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٨ الحديث ٦٩٤٦.

[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٤ الحديث ٨٧١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٨ الحديث ٦٩٤٧.

[٤]منتهى المطلب : ٤ / ٣٨٧ و ٣٨٨.

[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٤ الحديث ٨٧٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٩ الحديث ٦٩٤٨.

[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٤ الحديث ٨٧٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٩ الحديث ٦٩٤٩.