وقيل : يلحق بدم الحيض في وجوب إزالة قليله وكثيره دم الغير ، لمرفوعة البرقي عن الصادق عليه‌السلام قال : «دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله» [١] [٢].

وفيه نظر ، للإجماع القطعي على عدم اختصاص العفو بدم المكلّف نفسه.

هذا ؛ مع أنّ هذا الدم ليس إلّا دم القروح والجروح ، وقد عرفت حالهما ، وأنّهما غير مقيّدين بالدرهم ، ولا شبه النضح إجماعا ونصوصا.

مع أنّ هذه الرواية تعارض جميع النصوص الواردة في اعتبار أقلّية الدرهم وأكثريّته ، وكذا إجماع الفقهاء في ذلك.

وبالجملة ؛ هذا القول من الأقوال الحادثة في قرب زماننا المخالفة للإجماع ، بل الإجماعات اليقينيّة في مسائل متعددة ، والمخالفة للنصوص المشتهرة بين الشيعة ، المعمول بها عندهم بأجمعهم ، لو لم نقل بمخالفة هذا القول للضرورة من مذهب الشيعة ، وطريقتهم في الأعصار والأمصار ، لو لم نقل بمخالفة المسلمين له كلّا والظاهر أنّه كذلك.

نعم ؛ يمكن حمل الرواية على الاستحباب لما ذكر ، مضافا إلى ضعفها ، وعدم انجبار فيها أصلا.

الثامن : قال الشهيد في «الدروس» : لو اشتبه الدم المعفوّ عنه بغيره ، كدم الفصد بدم الحيض ، فالأقرب العفو ، ولو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة [٣].

[١]الكافي : ٣ / ٥٩ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٢ الحديث ٤٠٨٠.

[٢]الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٢٨.

[٣]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٤.