فعلى تقدير كونه حجّة محمول على تأكّد استحباب الدفع لما عرفت ، مضافا إلى الإجماع على عدم تحريم عدم الدفع ، مع أنّ تأكّد الاستحباب أيضا محلّ تأمّل ، لرواية ابن مسلم وغيرها.

وممّا ذكر ظهر أنّ الدفع لا بدّ أن يكون بغير شائبة أذيّة للمارّ ، لأنّ الأذيّة حرام بلا شبهة ، فكيف يرتكب للمستحب الذي استحبابه لا يخلو عن تأمّل لما عرفت؟ والأمر بالدفع ، لعلّه اتّقاء وخوفا على الشيعة من أن لا يرتكبوا فيعرفوا بالتشيّع ، فتأمّل جدّا.

والظاهر من الحسن [٣] وغيره ، أنّ استحباب الدفع أعمّ من أن يكون له سترة أم لا ـ كما لا يخفى ـ فالحمل على أنّه بعد الاستتار [٤] ليس بشي‌ء ، فتأمّل جدّا.

قوله : (وحمل). إلى آخره.

لا يخفى أنّ هذا الحمل لا يكون من جهة قوله عليه‌السلام : «ما استطعت» [٥] لأنّ معناه ادفع بالدفعات ، والاستتار يتحقّق بدفعة واحدة ، وهو ليس بشي‌ء ، لأنّ

[١]الكافي : ٣ / ٢٩٧ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٥ الحديث ٦١٣٧.

[٢]سنن أبي داود : ١ / ١٨٥ الحديث ٦٩٧ ، صحيح مسلم : ١ / ٣٠٣ الحديث ٢٥٨ ذكرى الشيعة : ٣ / ١٠٦.

[٣]الكافي : ٣ / ٣٦٥ الحديث ١٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٣ الحديث ١٣٢٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٤ الحديث ٦١٣٤.

[٤]لاحظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ١٠٦ و ١٠٧ ، الحدائق الناضرة : ٧ / ٢٤٥.

[٥]وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٤ الحديث ٦١٣٤.