مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢٢ - النجاسة المعفو عنها في الصلاة

والظاهر أنّ مراده هو أنّه لا معنى للنجس ، إلّا ما أمر الشارع بإزالته أو اجتنابه ، ولا الطاهر إلّا ما لا تكليف فيه بأحد الأمرين.

فإذا حصل الاشتباه كان مقتضى الأصل هو الطهارة ، بمعنى براءة الذمّة من التكليف الواجب بواحد من الأمرين ، كذا وجّهه صاحب المعالم [١].

ونقل عن بعض من عاصره من مشايخه أنّه وجّهه بأنّ أصالة الطهارة لم ترد في نفس الدم ، بل فيما لاقاه ، على معنى أنّ طهارته إذا علم قبل ملاقاة هذا الدم المشتبه ، فالأصل بقاؤها ، إلى أن يعلم المقتضي لنجاسته ، وهو مع الاشتباه لا علم [٢].

ولا يخفى أنّ أصالة الطهارة ، وأصالة استصحاب الطهارة السابقة ، كلاهما موجودان.

أمّا الثاني ؛ فظاهر ، وأمّا الأوّل ؛ فلما عرفت من أنّه لا معنى للنجاسة شرعا إلّا وجوب الاجتناب عنه في الصلاة ونحوها ، فكذا لا معنى للطهارة شرعا إلّا عدم وجوب اجتناب أصلا بظاهر الشرع.

وقد عرفت الأدلّة الواضحة على ذلك ، وأمّا إذا علم يقينا أنّ في الثوب مثلا دم نجس قطعا ، ودم طاهر كذلك ، ولم يعرف شخصهما ، فهذه مسألة اخرى ، وحكمها عدم جواز الصلاة ونحوها جزما.

نعم ؛ إن لاقى شخص منهما طاهرا برطوبة ، فهل يحكم بنجاسته أم هو باق على طهارته؟ مقتضى الأصل الثاني ، كما مرّ في مسألة الإناءين المشتبهين [٣].

[١]معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦١١.

[٢]معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦١٠ و ٦١١.

[٣] راجع! الصفحة : ١٦٢ ـ ١٦٥ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.