فهنا يقول المعصوم عليه‌السلام : إنّ العاري إذا كان [١] من يطّلع على عورته لا يصلّي قائما ، لأنّه يظهر عليه عورته ، وسترها واجب عليه ، بل يصلّي جالسا موميا ستر العورة عن المطّلع ، فإن أمن المطّلع صلّى قائما مؤميا ، يعني ارتفع حينئذ المانع من قيامه في الصلاة ، لا أنّه حصل المانع من جلوسه الذي كان واجبا عليه للتشهد مثلا ، إذ مع المطّلع كان يأتي بجلوسه الواجب ، فمع عدمه بطريق أولى ، مع أنّه مستصحب أيضا.

نعم ؛ لا يركع ولا يسجد حتّى لا يبدو خلفه ، فعلى هذا يمكن أن يكون مراد الفقهاء أيضا ذلك.

لأنّا نقول بالانتقال من القيام إلى القعود يبدو شي‌ء من عورته ، أو يعسر حفظها عنه ، إذ حال كونه قائما دبره مستور بالالية ، وقبله يستره بيديه ، إذ يظهر من الأخبار وجوب ستره بيده ، كما مرّ في حسنة زرارة [٢].

وظهر من غيرها أيضا ، لأنّهم عليهم‌السلام منعوا عن الركوع والسجود معلّلين بأن لا يبدو خلفه ، وأمروا بالجلوس مع عدم الأمن من المطّلع ، وغير ذلك.

مضافا إلى العمومات الدالّة على وجوب الستر مهما أمكن خصوصا الإجماع ، والأخبار الدالّة على وجوب ستر العورة في الصلاة مهما أمكن.

مع أنّ قوله عليه‌السلام في صحيحة علي بن جعفر السابقة : «أومأ وهو قائم» [٣] صريح في كون الإيماء حال القيام.

وكذلك الحال في كلمات الفقهاء ، ولذا انحصر المخالف في السيّد المذكور.

[١] في (ز ٣) زيادة : عنده.

[٢]وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٩ الحديث ٥٦٨٧.

[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٨ الحديث ٥٦٨٢.