مع أنّهم استدلّوا بصحيحة محمّد بن عبد الجبّار في المقامات ، بحيث لم يخف عليهم ، في مقام كونها حجّة دون تأمّل ، بل القطع حاصل بعدم خفائها في المقام. فليس استدلالهم بالأصل ، إلّا ما ذكرنا من كون الحرير عندهم هو الثوب ، أو اللباس المنصرف إلى الثوب.

بل في «المختلف» لما نقل عن ابن البرّاج تحريم الصلاة في الثوب الذي زيقه حرير أو ديباج ، بأنّ الوجه عدم التحريم ، واحتجّ عليه بالأصل ، وبأنّه ليس ممّا يتمّ الصلاة وحده.

ثمّ نقل حجّة ابن البرّاج ، وهو عموم النهي عن الصلاة في الحرير.

فأجاب بمنع العموم ، وأنّ الحرام هو الصلاة في اللباس الحرير المحض [٣].

والظاهر أنّ مراده المنصرف إلى الثوب ، مع أنّ اللباس المطلق ينصرف إليه ، فلاحظ كلمات غيره أيضا.

لكن مطابقة الجواب السؤال ، وكثرة الاستعمال في العرف ، في كلّ ما ينسج الأبريسم ظاهر في العموم ، على أن كون رواية الحلبي ضعيفة ، إنّما هو باصطلاح المتأخّرين ، ككون رواية محمّد بن عبد الجبّار صحيحة [٤].

وتقديم هذا الصحيح على ذلك الضعيف ، ليس إلّا من جهة اصطلاحهم

[١]المعتبر : ٢ / ٩٠ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٨٧ ، كشف اللثام : ٣ / ٢١٨.

[٢] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٣]مختلف الشيعة : ٢ / ٨٧ و ٨٨.

[٤]مدارك الأحكام : ٣ / ١٧٨ و ١٧٩.