وفيها شهادة على ما ذكرنا سابقا ، من عدم الإتيان بالصلاة حال نجاسة الثوب ، إلّا في آخر الوقت [١] ، لتقرير المعصوم عليه‌السلام معتقد الراوي ، مع كونه من أجلّة فقهائنا ، فتأمّل!

وهذه الحسنة حسنها ب ـ علي بن إسماعيل [٢] ـ ، من متكلّمي أصحابنا وأعاظمهم ، على ما ذكرته في الرجال [٣] ، مع أنّها رواها الصدوق والشيخ.

وفي «الفهرست» : أنّه روى جميع كتب صفوان ورواياته ، عن جماعة ، عن الصدوق ـ في الصحيح ـ عن صفوان [٤] ، فيلزم صحّتها ، مضافا إلى ما ذكره الصدوق في «الفقيه» [٥].

وأمّا القواعد ، فهي حصول البراءة اليقينيّة ، على ما هو الحال في نظائر المقام المسلّم ، وتمكّن المكلّف من الصلاة في الثوب الطاهر ، فيجب للعمومات ، وتمكّنه من الركوع والسجود والقيام الواجب ، فيجب كلّ منهما ، للعمومات الواردة في كلّ واحد منهما ، وأنّ الصلاة في المتيقّن النجاسة جائزة في الجملة ، فمع الشكّ بطريق أولى.

وعن ابن إدريس وجوب الصلاة عريانا حينئذ [٦] ، وفي «المبسوط» جعله رواية [٧] ، وفي «الخلاف» نقله عن بعض [٨].

[١] راجع! الصفحة : ٢٥٨ من هذا الكتاب.

[٢] في (ز ٣) زيادة : الجليل.

[٣] تعليقات على منهج المقال : ٢٢٦.

[٤] الفهرست للشيخ الطوسي : ٨٣ و ٨٤.

[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣.

[٦]السرائر : ١ / ١٨٥.

[٧]المبسوط : ١ / ٣٩.

[٨]الخلاف : ١ / ٤٨١ المسألة ٢٢٤.