وأمّا ضرورة الدين فظاهرة ، وأمّا سقوط الوجوب مع الاضطرار ، فلقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا ضرر ولا ضرار [في الإسلام]» [٢] وما مرّ في الصلاة في السفينة وعلى الدابة ، وما ستعرفه من الأخبار.

قوله : (وكذا). إلى آخره.

اختلف الأصحاب في وجوب الاستقبال في النافلة واشتراطها به.

فعن ابن أبي عقيل وجوبه فيها كالفريضة ، إلّا حال الحرب ، والمسافر يصلّي أينما توجّهت به راحلته [٣].

وعن الشيخ عدم اشتراط السفر ، بل يجوز للراكب والماشي مطلقا ، وإن كان في الحضر [٤] ، وهذا هو المشهور.

وعن بعض المتأخّرين ـ ولعلّه المحقّق ـ عدم وجوب الاستقبال فيها ، فجوّز في السفر والحضر لغير الراكب والماشي أيضا ، محتجّا بقوله تعالى (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [٥] وأنّه قد استفاض النقل عن الأئمّة عليهم‌السلام أنّ هذه

[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٠ الحديث ٨٥٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٠٠ الحديث ٥٢٠٧.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٢٤٣ الحديث ٧٧٧ ، وسائل الشيعة : ٢٦ / ١٤ الحديث ٣٢٣٨٢.

[٣]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٧٣.

[٤]المبسوط : ١ / ٧٩ ، الخلاف : ١ / ٢٩٩ المسألة ٤٥.

[٥] البقرة (٢) : ١١٥.