والطابقية : هي أن لا يجعل تحت حنكه شيئا من العمامة وهو الاقتعاط ، كما أن التلحّي جعل بعض العمامة تحت الحنك ، كما في «نهاية» ابن الأثير [٢] ، موافقا لما هو المعروف في العرف.

على أنّ الصدوق رحمه‌الله في كتاب الجماعة منه قال : في كتاب زياد بن مروان ، ونوادر ابن أبي عمير أنّ الصادق عليه‌السلام قال في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا [مكّة] فإذا هو يهودي أو نصراني أنّه [قال :] «ليس عليهم إعادة» ، وسمعت جماعة من مشايخنا يقولون : ليس عليهم إعادة شي‌ء ممّا جهر فيه ، وعليهم إعادة ما [صلّى بهم ممّا] لم يجهر ، والحديث المفصّل يحكم على المجمل [٣] ، انتهى.

فجعل ما سمعه من جماعة من مشايخه حديثا ، فكيف إذا قال : سمعت من مشايخنا؟ مع أنّهم يكتفون في مقام الاستحباب بفتوى فقيه واحد ، فكيف مع جميع ما ذكر؟ بل وقع الإشكال في كونه حراما ، إذا نسب إلى الفقيه القول بالحرمة.

لكن مقتضى الإجماعين المنقولين ، والخبرين المذكورين [٤] ، وفتاوى الأصحاب ، وغير ذلك الكراهة [٥] ، مضافا إلى الاصول والعمومات ، وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، وعدم صراحة كلمة «لا يجوز» في كلام القدماء ،

[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٢ ذيل الحديث ٨١٣.

[٢]النهاية لابن الأثير : ٤ / ٢٤٣.

[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٣ الحديث ١٢٠٠ مع اختلاف يسير.

[٤] راجع! الصفحة : ٣٥٥ من هذا الكتاب.

[٥]مدارك الأحكام : ٣ / ٢٠٥ ، الحدائق الناضرة : ٧ / ١٢٥.