وما رواه أبو سعيد عن أبي بصير قال : «لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلّا دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء» [١] ، ولا يضرّ الضعف والإضمار ، للانجبار بعمل الأصحاب ، بل الاتّفاق وللاعتضاد بما في «الفقه الرضوي».

وقال في «المنتهى» : وهذه الرواية وإن كانت مرسلة [٢] ، إلّا أنّها من المشاهير [٣] انتهى.

مع أنّ في «الكافي» هكذا : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قال : «لا تعاد الصلاة» [٤]. إلى آخره.

ورواه في «الفقيه» أيضا مفتيا بمضمونها [٥] ، مضافا إلى أنّهما قالا في أوّل كتابيهما ما قالا. هذا مع أن «الكافي» أضبط ، بل الشيخ أيضا وإن كان قد رواها في موضع من كتابه مضمرا ، لكن رواها في موضع آخر موافقا للكافي [٦] ، فلاحظ!

هذا ؛ مضافا إلى ما ورد في الأخبار من أنّ الحائض تصلّي في ثيابها ما لم يصبها دمها [٧]. وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأسماء : «حتّيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه بالماء» [٨].

بل روى سورة بن كليب عن الصادق عليه‌السلام عن الحائض قال : «تغسل ما

[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٧ الحديث ٧٤٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٢ الحديث ٤٠٧٩ مع اختلاف يسير.

[٢] لم نعثر عليها مرسلة.

[٣]منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٦.

[٤]الكافي : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٣.

[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل الحديث ١٦٥.

[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٧ الحديث ٧٤٦.

[٧]راجع! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٩ الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.

[٨]سنن الدارمي : ١ / ٢٥٦ الحديث ١٠١٨ ، سنن الترمذي : ١ / ٢٥٥ الحديث ١٣٨ ، سنن النسائي : ١ / ١٩٥ مع اختلاف يسير.