ومثل موثّقة عمّار الساباطي عن الصادق عليه‌السلام : في رجل صلّى على غير القبلة ويعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : «إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة» [١].

والأصحاب أفتوا بمضمون أمثال هذه الروايات مدّعين الإجماع ، كما ستعرف.

مع كون الموثّق حجّة ، سيّما رواية عمّار ، لإجماع الشيعة على العمل بها ، كما مرّ [٢].

وأيضا قد عرفت أنّ الأخبار متواترة في كون الكعبة قبلة للعالمين [٣] ، واعتبار جهتها للبعيد ، ليس إلّا من جهة الكعبة ، لا أنّه بعد القطع بأنّ صلاتنا ليست إلى الكعبة ، بل إلى جهة اخرى لغة وعرفا ، يكون تلك الصلاة أيضا صحيحة ، من جهة كون الكعبة قبلتها ، وكونها إلى جهتها.

وأمّا الاكتفاء بأزيد من الجهة العرفيّة ، في حال الخطأ في الاجتهاد ، فمن دليل آخر ، كما سيجي‌ء.

وبالجملة ؛ ظاهر قوله عليه‌السلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» [٤] في صحيحة معاوية ، في مقام تصحيح صلاة خاطئ الاجتهاد.

[١]الكافي : ٣ / ٢٨٥ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٨ الحديث ١٥٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٨ الحديث ١١٠٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٥ الحديث ٥٢٤٩.

[٢] راجع! الصفحة : ٣٤٩ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.

[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٧ الباب ٢ من أبواب القبلة.

[٤]وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٤ الحديث ٥٢٤٦.