وأمّا لو احتيج إلى صفّين ، فعلى المختار واضح ، وأمّا على غير المختار ، فحكم الصفّ الأوّل كحكم الإمام ، والصفّ الثاني يركع ويسجد ، وكذلك الحكم لو كان أزيد.

قوله : (ويجب على المرأة). إلى آخره.

اختلف الأصحاب فيما يجب على الحرّة ستره للصلاة ، فالمشهور ستر كلّ البدن ، إلّا الوجه والكفّين والقدمين.

وعن الشيخ في «الاقتصاد» : ستر كلّه ، إلّا الوجه فقط [١].

وعن ابن زهرة : ستر الجميع من النساء ، إلّا رءوس المماليك منهنّ [٢].

وعن ابن الجنيد : وجوب ستر العورتين فقط كالرجال [٣].

لكن قال [الشيخ] مفلح : إنّه قال بوجوب ستر جميع الجسد سوى الرأس [٤] ، وأنّ مستنده موثّقة ابن بكير وسنذكرها.

دليل المشهور ـ بعد توقيفيّة العبادة ، وكونها اسما للصحيحة ، وما مرّ من الإجماع والأخبار على وجوب ستر العورة في الصلاة [٥] ، وسيجي‌ء أنّها عورة شرعا وعرفا ولغة ـ صحيحة زرارة عن الصادق عليه‌السلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ، قال : «درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلّل بها» [٦].

[١] الاقتصاد : ٢٥٨.

[٢] غنية النزوع : ٦٥.

[٣]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٩٨.

[٤]لاحظ! غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٣٤.

[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٤ الباب ٢٧ و ٤٠٥ الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي.

[٦]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٧ الحديث ٨٥٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٨ الحديث ١٤٧٨ ، وسائل الشيعة :