ونسب إلى «الخلاف» ، وموضع من «النهاية» [٢] وابن البرّاج وابن إدريس [٣] وابن الجنيد والمرتضى [٤] وأبي الصلاح [٥] وابن زهرة ، المنع ، وقال : ظاهر ابن زهرة نقل الإجماع عليه ، واختاره في «المختلف» [٦] ، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر [٧] ، ونقل عن «الفقيه» [من] رسالة أبيه أنّه أمر فيها بنزع السنجاب والسمور والفنك ، قال : وقد روى فيه رخص [٨] [٩] انتهى.

وفي «أمالي» الصدوق عند وصفه دين الإماميّة : الرخصة في الثلاثة المذكورة ، وقال : الأولى أن لا يصلّي فيها ، وأمّا الثعالب فلا رخصة فيها ، إلّا في حال التقيّة والضرورة [١٠] ، انتهى.

الظاهر أنّ مراده أنّ عند الإماميّة ورود الرخصة ، لأنّ الجواز مذهبهم ، إذ من المانعين والده في رسالته إليه ، كما صرّح به في «الفقيه» [١١] ، وهو من رؤساء الشيعة كغيره من المانعين الذين اتّفقوا على المنع ، بل لم يظهر مجوّز من الشيعة أصلا.

[١]منتهى المطلب : ٤ / ٢١٨.

[٢]الخلاف : ١ / ٥١١ المسألة ٢٥٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٨٦ و ٥٨٧.

[٣]المهذّب : ١ / ٧٥ ، السرائر : ١ / ٢٦٢.

[٤]نقل ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ٢ / ٧٥ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٨.

[٥] الكافي في الفقه : ١٤٠ ، غنية النزوع : ٦٦.

[٦]مختلف الشيعة : ٢ / ٧٥ و ٧٦.

[٧] روض الجنان : ٢٠٧.

[٨]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٠ ذيل الحديث ٨٠١.

[٩] ذخيرة المعاد : ٢٢٦ مع اختلاف يسير.

[١٠] أمالي الصدوق : ٥١٣.

[١١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٠ ذيل الحديث ٨٠١.