وممّا يرجّح أيضا الأمر بالإعادة في بعض الأخبار إذا صلّى بالنجس ، مثل موثّقة عمّار وغيرها [١] ، ولم يرد ذلك في الصلاة عاريا ، فلو كان مستحبّا ـ كما ذهب إليه ابن الجنيد [٢] وجمع [٣] ـ لما ناسب ذلك.

ومع التساوي لا وجه للمنع عن أحدهما وتعيين الآخر ، بل لا يناسب ذلك صورة التساوي أيضا!

مع أنّ ظاهر الموثّقة وغيرها وجوب الإعادة ، وبه قال الشيخ [٤] ، وهذا يؤكّد الترجيح ، فتأمّل جدّا.

واستدلّ بعضهم على التخيير بمجرّد الإجماع الذي نقله في «المنتهى» [٥] ، وفيه ما فيه ، لأنّ هذا الجواز بالمعنى الأعمّ جزما ، لأنّ المعظم قالوا بالوجوب حتّى هو في سائر كتبه [٦] ، والقائل بالأخصّ شاذّ ، مع أنّ غايته أنّه خبر واحد ، دالّ على عدم المنع من الصلاة عاريا ، فلا يعارض الأدلّة المذكورة الكثيرة الصريحة بحسب الدلالة ، فضلا أن تغلب عليها.

مع أنّ الذي نقلوه كون مستند القول بالتخيير ، صحيحة علي بن جعفر

[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٧ الحديث ١٢٧٩ و ٢ / ٢٢٤ الحديث ٨٨٦ ، الاستبصار : ١ / ١٦٩ الحديث ٥٨٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٥ الحديث ٤٢٤٧.

[٢]نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٩ و ٤٩٠.

[٣]روض الجنان : ١٦٩ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٦١ ، ذخيرة المعاد : ١٦٩.

[٤]المبسوط : ١ / ٣٩ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٥ ، الخلاف : ١ / ٤٧٤ المسألة ٢١٨.

[٥]مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣٥٠ ، لاحظ! منتهى المطلب : ٣ / ٣٠١.

[٦]لاحظ! قواعد الأحكام : ١ / ٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٧ ، نهاية الإحكام : ١ / ٣٧٢.