وقويّه محمّد الحلبي عنه عليه‌السلام : عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال : «يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه» [٢] ، إذ فرق بين أن يقول : يصلّي فيه بشرط الاضطرار إليه ، وأن يقول : يصلّي فيه ، لأنّه اضطرّ إليه.

فظهر ضعف ما أجاب عنها في «المعتبر» : بأنّ الاضطرار يكفي فيه عدم التمكّن من غيره [٣].

ويدلّ على المشهور أيضا العمومات الدالّة على المنع من الصلاة في النجس.

احتجّ الشيخ بهذه العمومات أيضا بعد الاحتجاج بالإجماع ، والروايتين الأوّلتين [٤] ، واجيب عن الأوّل : بأنّه إجماع في محلّ النزاع [٥].

وفساد هذا الاعتراض عرفته مرارا ، لأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة لشمول أدلّة حجيّة خبر الواحد له ، بل في الحقيقة هو أيضا خبر ، لأنّه عبارة عن الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه‌السلام قطعا ، والثّقة أخبر بذلك.

والخبر الواحد حجّة ، سواء كان حسّيا أو حدسيا ، كما هو المحقّق المسلّم ، ومن المسلّمات المبيّنات عدم ضرر خروج معلوم النسب وإن كان مائة ، فمجرّد النزاع كيف ينافي الإجماع ويضرّه ، والعبرة فيه بنقل الثّقة ، لا الثبوت علينا.

[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٦ الحديث ١٢٧٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٦ الحديث ٤٢٥١.

[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٤ الحديث ٨٨٣ ، الاستبصار : ١ / ١٦٩ الحديث ٥٨٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٥ الحديث ٤٢٤٦.

[٣]المعتبر : ١ / ٤٤٥.

[٤]الخلاف : ١ / ٤٧٥ و ٤٧٦.

[٥] ذخيرة المعاد : ١٦٩.