أجترح بل لو كان القضاء هو الفرض لكان هذا الفرض عن المنوب عنه أما في المطلقة فظاهر و أما في المعينة فلأنه كقضاء الموقتات بعد حصول أسبابها و السبب هو الاستئجار و يحتمل ثالثاً انفساخ الإجارة مطلقاً و أن كان الثاني فرضه و هو ظاهر الشارع و رابعاً انفساخها مع التعين دون الإطلاق و عدم وجوب حجة ثالثة معه و خامساً أن كان الثاني عقوبة لم تنفسخ مطلقاً و لا دون الإطلاق و حجة ثالثة عليه و أن كان هو الفرض انفسخ في المعينة دون المطلقة و عليه حجة ثالثاً و سادساً أنه كذلك و لا حجة ثالثة عليه و سابعاً أنه أن أطلقت الاستنابة لم تنفسخ و لا حجة ثالثة عليه و أن وقت فإن كان الثاني فرضه انفسخت و ألا فلا و ثامناً انفساخها مطلقة أو معينة عقوبة لكن الثاني أو فرضاً لانصراف الإطلاق إلى العام الأول و فساد الحج الأول.

ثاني عشرها: يجب على المستأجر تعين النوع المراد منه حجّاً أو عمرة أو تمتعاً أو أفراداً أو قارناً

لرفع الجهالة و لو أستأجره على حج ما ففي الصحة النظر و كذا يجب تعيين الطريق أن كان ملحوظاً في الإجارة لتقارن المسمى بتفاوته و يجب على الأجير أداء المستأجر عليه و لا يجوز له المخالفة و العدول عما استؤجر عليه من نوع أو وصف أو شرط و يلزم الأجير أتباع المستأجر في فرضه فيحج تمتعاً عن البعيد حجة الإسلام و أن كان قريباً و لا ينقلب فرض المستأجر إلى فرض المؤجر نعم لو استأجره على نوع خاص من أنواع الحج و لم يمكن فرض المستأجر ذلك بل كان مخيراً في أنواع الحج كالمنذور مطلقاً أو المندوب أو ذي المنزلين و علم من حاله أن ذكر ذلك النوع ليس له خصوصية بل ذكر تسهيلًا على الأجير مثلًا أو أنه أنما ذكر للرخصة في الأدنى فيراد الأفضل و ألا على بالأولوية جازت المخالفة و جاز العدول إلى المساوي لإلغاء الخصوصية و إلى الأفضل للأولوية و لأنه محسن و ما على المحسنين من سبيل و لقوله (عليه السلام) في رجل أعطى رجلًا حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم أنما خالف إلى الفضل و الخير فإن المفهوم من تعليلها أن المراد بالاستئجار هو الفضل و الخير و لا يجوز الأخذ بظاهرها مطلقاً لشمولها لأجزاء التمتع مطلقاً حتى لمن كان فرضه غيره و حق لمن مضى عليه بعدم العدول و الركون إلى ظاهرها بذلك و مخالفة