قولهم بقي على إحرامه إلى أن يتحلل بعمرة مفردة أو يحج من قابل أو يستنيب في السبب المحلل و أن لم يعلم فأحل وقت الوعد فتبين له بعد الإحلال عدم الذبح أو النحر كما قدمنا بني على إحلاله و لزمه أن يبعث هدياً أخر من قابل الأخبار و فتوى الأصحاب و هل يجب عليه عند البعث اجتناب ما يجتنبه المحرم إلى يوم الوعد لفتوى المشهور نقلًا و ظاهر الأمر به في الأخبار و سيما النساء للنص عليهن في الخبر أو لا يجب للأصل و لعدم كونه محرماً و عدم كونه في الحرم فلا يجب و لحمل الأخبار على الندب و فيه أن الأصل مقطوع بالحجة و منع عدم كونه محرماً بل هو محرم خفف الشارع عنه زمن الجهل و العلم قبل البعث و بقي الباقي و بالجملة فالشرط في كل كتاباً و سنة بلوغ الهدي محله فإذا لم يبلغ لم يحل و نفي الضرر عنه قولهم و لا شيء عليه في الأخبار لا ينافي بقاء الإحرام الواقعي بل قد يقال بلزوم الاجتناب من حين العلم و الكشاف عدم بلوغ الهدي محله لاستصحاب حكم الإحرام خرج منه حال الجهل للاتفاق على استثنائه فتوى و رواية فيبقى الباقي و لكن ظاهر الأخبار و فتوى الأخيار هو لزوم الاجتناب حين البعث لا حين العلم و في الموثق فليمسك الآن عن النساء إذا بعث.

خامسها: إذا بعث الحاج أو المعتمر محصوراً أو مصدوداً هديه فزال عنه العارض

التحق بأصحابه في العمرة مطلقاً و في الحج أن لم يفت لزوال العذر و انحصار جهة الإحلال حينئذٍ بالمناسك و للإجماع المنقول و الأخبار المعتبرة كالصحيح إذا أحصر بعث بهديه فإذا أفاق و وجد بنفسه خفة فليمض أن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك و ينحر هديه و لا شيء عليه و أن قدم مكة و قد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة قلت فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال يحج عنه أن كان حجة إسلام و يعتمر إنما هو شيء عليه و نحوه غيره في المصدود حيث التحق ثمّ أن الحاج أن أدرك أحد الموقفين اختياراً أو على وجه يجزي كما تقدم صح حجه و أن لم يدرك كذلك تحلل بعمرة مفردة و يقضي الحج أن كان واجباً و كذلك العمرة و يقضيها ندباً أن كان مندوبين و الظاهر أن الحكم كذلك من غير فرق بين تبين وقوع الذبح عنه و عدمه مع احتمال التحليل بالذبح عند