النساء الشامل حتى لمن طاف خمساً لو لا ظاهر الرواية و فتوى المشهور بل الإجماع المنقول فالأحوط لزوم البدنة مطلقاً و لو جامع بعد الوقوفين قبل طواف الزيادة فلا أشكال في صحة الحج و تلزمه البدنة مع العمد و العلم و اليسار للفتوى و الأخبار سواء طاف منه قليلًا أو كثيراً تجاوز النصف أم لا و مع عدم اليسار فبقرة أو شاة كما في كلام جمع أو بقرة فإن عجز فشاة كما في كلام آخرين و هو الأظهر و هو الأحوط و ليس في الأخبار ما يكون حجة ظاهرة على الترتيب و رواية خالد بياع القلانس و غيرها مما يوهم ذلك لها مورد أخر إلا أنه من مجموع النظر في الأخبار في المقامات المتفرقة يمكن استخراج الترتيب المذكور و لو جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي فعليه بدنه و عليه إعادة العمرة للأخبار الدالة على ذلك في العمرة المفردة قبل الطواف و السعي و قبل السعي و ليس في الأخبار لزوم الإتمام و لا وجوب التفريق و لكن الأحوط كما أفتى به بعضهم ذلك لشبهة تنقيح المناط بالتفريق و شبهة عدم جواز إنشاء إحرام أخر قبل إتمام الأول كما أن الأظهر في الأخبار و الأحوط تعين القضاء في الشهر الداخل و لزوم الصبر إليه و لو قلنا في غير المقام بجواز توالي العمرتين و الاكتفاء بالفرق بينهما بعشر و هل يلحق العمرة المتمتع بها في حكم العمرة المفردة في الفساد و نحوه استشكله في القواعد قبل التساوي في الأركان و حرمتهن قبل أدائها و إنما الاختلاف باستمتاع الحج و وجوب طواف النساء و عدمها من الأصل و الخروج عن النصوص و لزوم أحد الأمرين إذا لم يسع الوقت إنشاء عمرة أخرى قبل الحج أما تأخير الحج إلى قابل أو الإتيان به مع فساد عمرته و هو يستلزم أما فساده مع الإتيان بجميع أفعاله و التجنب فيه عن المفسد أو انتقاله إلى الأفراد و مع انتقاله يسقط الهدي و تنتقل العمرة مفردة و يجب لها طواف النساء و في جميع ذلك إشكال و يظهر من بعضهم أنه لا إشكال في فساد العمرة المتمتع بها و إنما الإشكال في فساد الحج بفسادها من ارتباطه بها و عدمه من انفراده بإحرام آخر و الأصل صحته و البراءة عن القضاء.

عاشرها: يقوي القول بلزوم البدل في بدنه الإفساد في حج أو عمرة

لقول الشيخ (رحمه الله) في الخلاف من وجب عليه دم في إفساد الحج فعليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياه