و ما دل على البقرة في اليمينين الكاذبتين و أن ضعف سنده و ما دل على الخبر رد فيمن جادل كذباً في إحرام مجمله على الثلاثة فما فوق جمعاً بينه و بين ما تقدمه و في بعض الأخبار الصحيحة أن على المخطئ في جداله بقرة إذا كان فوق مرتين و أخذ بظاهرها بعض أصحابنا و لو لا فتوى الأصحاب بغيرها و أعراضهم عنها لكان القول بها متوجهاً.

سادسها: في تغطية الرأس بثبوت ساتر أو حنا أو دواء أو طين كذلك أو ارتماس بما أو حمل ما يستر به شاة

لفتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و قوله (عليه السلام) أو ليس ما لا ينبغي له لبسه متعمداً فعليه شاة و الثوب الساتر للرأس لا ينبغي لبسه و يدل على غيره ما نقل من عدم القائل بالفرق و روي الشيخ مرسلًا أن من غطي رأسه فعليه الفداء مع ضميمه نقل الوفاق على عدم الفرق و ما ورد من لزوم الفداء على من ارتمس في الماء في إلحاق تغطية وجه المرأة براس الرجل إشكال من الاحتياط و أصالة المساواة و من الأصل و فقد دليل الشمول و في ثبوت الكفارة لو كان الثوب و نحوه غير ساتر للبشرة و عدمها وجهان أقواهما و أحوطهما الثبوت و البعض من الرأس كالكل لجريان حكم الكل للأجزاء و في تكرر الشاة بتكرر التغطية كل يوم أو كل زمان يتكرر بنية فواصل بحيث يعد تغطيات متعددة و عدم تكررها بتكررها مطلقاً و تكررها بتكررها اختياراً و عدم تكررها مطلقاً اضطراراً أو تكررها مع رفع الأولى و وضع الثانية و عدمه مع بقاء الأولى وجوه أقواها الأخير و لا عبرة بتعدد الغطاء إذا لم تتعدد التغطية و لا عبرة بالنقطة و الخيط و شبههما لعدم صدق الستر به أثم و لا كفارة في الستر ببعض البدن للنص و الفتوى و نفي الحرج.

سابعها: في التظليل سائراً اختياراً أو اضطراراً شاة

و الشاة كفارة لجميع التظليل الواقع من المحرم لا أن المختار عليه شاة في كل تظليله متميزة عن أخرى مفصولة عنها فإن استمرت فعن كل يوم و لأن المضطر كذلك بل عليهما شاة في جميع تظليلهما تنزيلًا له منزلة الواحد لفتوى الأصحاب و ظاهر الأخبار في الباب و القاعدة و أن اقتضت لزوم الشاة في كل تظليلة متميزة عن الأخرى و بفاصل محسوس لتعدد المأمور