ففيما كان من قبيل القسمين الاوّلين المطلوب فيهما الترك، إن فعله نسيانا، فمعنى رفع النسيان فيهما، هو رفع الآثار التكليفيّة و الوضعيّة الموجودة للفعل بلانسيان، بخلاف ما كان من الاخيرين المطلوب فيهما الفعل، ولكن تركه نسيانا؛ فانّه ليس للترك بلانسيان أمر، حتّى يرتفع بالنسيان، الا استحقاق العقاب، فهذا مرفوع، وأمّا وجوب الاتيان بالمأمور به،فليس أثرا لهذا الترك، بل هو أثربقاء الامر، لأنّه لم يفعل المأمور به، إمّا رأسا ـ كما في القسم الثالث ـ، وإمّا تامّا ، لفقد بعض الاجزاء أو الشرائط ـ كما في القسم الرابع ـ.

ويمكن ارجاع القسم الذي ترك فيه المأمور به التّام إلى القسم الّذي ترك فيه المأمور به رأسا، بيانه: أنّ الامر لمّا تعلّق بالأجزاء و الشرائط، فترك جزء أو شرط،مستلزم لترك الكلّ أو المشروط، فتكون هذه الصورة، مثل الصورة الّتي كان وجود الشيء مطلوبا نفسيّا فيها و لكن ترك نسيانا.

إن قلت: إنّ مفاد حديث الرفع رفع جزئيّة الجزء المنسيّ و شرطيّة الشرط المنسيّ، فلذلك ينطبق عنوان الواجب على ما أتى به فاقدا لجزء أو شرط، ففيما نحن فيه، شرطيّة الاستقبال مرفوعة.

قلت: إنّه معارض بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «لاتعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور، الوقت، والقبلة و الركوع والسجود» (١٢٩) ؛ فإنّه استثنى فيه الخمسة و من جملتها القبلة، و بما أنّ مورد هذه الرواية منحصر بصورة النسيان،فالنسبة بين حديث «الرفع» و بين حديث «لاتعاد» عموم و خصوص مطلقا، فيقدّم عليه و يلزم إعادة الصلاة.

(١٢٩) وسائل الشيعة٤:٣١٢/١(كتاب الصلاة باب ٩ من أبواب القبلة ).