به نظر مى‌رسد باورايشان مبنى برتعدد قاعدهء تجاوز و فراغ به حقيقت نزديك تر باشد؛ زيرا هرچند در مقام ثبوت امكان ارجاع اين دو به يك قاعده ممكن است و تمام اشكالات قائلين به تعدد قابل جواب است، (٢٨) ليكن درمقام اثبات و روايات به خوبى مى‌توان تعدد دو قاعده را استفاده كرد؛ زيرا برخى از روايات مربوط فقط برقاعدهء فراغ دلالت دارد و قاعده تجاوز از آنها استفاده نمى شود، ليكن برخى از روايات، تنها برقاعدهء تجاوز دلالت دارد مانند صحيحه زراره و موثقه اسماعيل بن جابر كه درشماره هاى هفت و نه بيان شد. در روايت زراره جمله «إذا خرجت في شيء...» ظهور درقاعده تجاوز دارد؛ چون اين جمله دلالت دارد هرچيزى كه محل آن گذشت و در انجام آن شك كردى فرض را برانجام آن بگذار. به عبارت ديگر مقصود از خروج از شى‌ء خروج از محل آن است؛ زيرا اگر در بود و نبود چيزى شك شود نمى توان گفت: از آن خارج شده پس ناگزير بايد متعلق خروج محل باشد؛ درنتيجه معناى روايت اين است كه اگردرحالى كه از محل چيزى خارج شده‌اى و داخل درغير آن شده‌اى شك دروجود آن كردى شك تو ارزشى ندارد و اين مفاد قاعدهء تجاوز است كه درمورد شك در وجود است. افزون براين صدر روايت صريح درشك دروجود است نه صحت.

همچنين درروايت اسماعيل بن جابر افزون براين كه صدر آن صريح درشك در وجود چيزى است نه صحت چون تعبير «إن شك في الركوع بعد ما سجد» دلالت دارد كه شك دروجود ركوع شده نه صحت آن. ذيل آن نيز برقاعده تجاوز دلالت دارد؛ زيرا عبارت «كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» ظهور دارد كه تجاوز متعلقش محل است؛ زيرا اگر دروجود چيزى شك داشته باشيم تجاوز صادق نيست؛ پس ناگزير

(٢٨) ازجمله صاحب نظرانى كه امكان وحدت دو قاعده را از نظر مقام ثبوت محال مى‌دانند محقق نايينى است كه چهار دليل براين مدعا اقامه كرده است. ليكن تمام اين ادله پاسخ داده شده. ر. ك: مصباح الاصول، ج٣، ص٢٩٩.