درجاى ديگر پس از گزارش روايات، درمقام نتيجه گيرى مى‌نويسد: بعضى از اين روايات برقاعدهء فراغ و بعضى برقاعده تجاوز دلالت دارد. پوشيده نماند آنچه درمورد قاعده فراغ بيان شد مانند روايت هشتم از دسته هشتگانه(روايت ابن بكير) قاعدهء تجاوز را شامل نمى شود؛ زيرا اين روايت ظهور دارد دراين كه موضوع حكم دروجوب امضا، شك درصحت كارى است كه گذشته نه دراصل وجود؛ درحالى كه موضوع قاعده تجاوز عبارت است از: شك دراصل وجود كارى كه محل آن گذشته است... از سوى ديگر برخى از روايات وارد درمورد قاعده تجاوز، مانند روايت اسماعيل بن جابر، برقاعدهء فراغ دلالت ندارد. (٢٦)

با اين كه درمقام اثبات، بعضى از روايات برقاعده تجاوز دلالت ندارد و برخى ديگر برقاعده فراغ، ايشان درجاى ديگر اين پرسش را مطرح مى‌كند كه آيا ممكن است بگوييم: درمقام ثبوت مرجع اين دو قاعده به يك ملاك و اعتبار است؟ سپس مى‌نويسد:

ظاهرا برگشت اين دو قاعده، به يك ملاك نيست؛زيرا مدلول قاعدهء فراغ، اصالة الصحه درعمل خويش است و مستند آن جلوگيرى از لزوم عسر و حرج شديد است؛ زيرا همان گونه كه اگر درعمل ديگران اصالة الصحه جريان پيدا نكند اختلال نظام لازم مى‌آيد. همچنين درعمل خود انسان. اما اين ملاك (جلوگيرى از عسر و حرج شديد) درقاعدهء تجاوز راه ندارد؛ بلكه حكمت و ملاك آن ظاهرا اين است كه مسلمان هاى صدر اول ملتزم به شركت در نماز جماعت بوده‌اند و اگر قاعده تجاوز، معتبر نمى شد شركت كنندگان درنماز جماعت، به كارهاى خويش مشغول مى‌شدند و در نتيجه صورت جماعت به هم مى‌خورد.

درهرصورت قاعده تجاوز و فراغ دو قاعده با دو ملاك جدا هستند. (٢٧)

(٢٦) همان، ج٢، ص٨٢.
(٢٧) همان، ص٨٣.