٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٧ - قاعدۀ تجاوز و فراغ از نگاه آية اللّه بروجردى محمد رحمانى

بسيارى از مباحث ديگر ـ به ويژه قلمرو و فراگيرى قاعده ـ بستگى به آن دارد. از اين رو، بحث از مبانى، اصلى ترين بحث است.

آية اللّه‌ بروجردى درمقام بحث از مبانى قاعده، تنها به گزارش و دسته بندى روايات پرداخته و از ادله ديگرى كه ممكن است برقاعده دلالت كند، بحثى نكرده وليكن ادله ديگرى قابل طرح است؛ از جمله:

١. اجماع

پرواضح است تمام فقها براصل قاعده تجاوز و فراغ اتفاق نظر دارند و تشكيك در آن ديده و شنيده نشده است. بنابراين اجماع، امرى قطعى است.

نقد و بررسى: هرچند اصل اجماع، قطعى و غير قابل انكار است، امّا چنين اجماعى نمى‌تواند به عنوان دليل مستقل به شمار آيد؛ زيرا اجماع، مستند به روايات است و همه فقها به روايات استدلال كرده‌اند. پس اجماع يا قطعا مدركى است يا احتمال مدركى بودن آن مى‌رود.

افزون بر اين، برفرض تنزل، چون اجماع، دليل لبى است و اطلاق ندارد، نسبت به قلمرو شمول قاعده اثر ندارد.

٢. سيره عقلا

بى گمان خردمندان دركارهاى ديگران ـ در صورتى كه عاقل و آگاه از چگونگى و مقدار كار باشند ـ هنگام شك در صحت و بطلان، اصل را بردرستى و صحت مى‌گذارند. اين اصل نسبت به كار خود انسان نيز از نظر آنها جريان دارد؛ زيرا تفاوتى ميان كار ديگران و شخص خود درصورتى كه آگاه از كار و درستى و نادرستى آن باشد، نيست. به ويژه دركارهايى كه جنبه انجام اداى وظيفه داشه باشد؛ زيرا ملاك، از نظر خردمندان، اين است كه انسان به هنگام انجام كار توجه و دقت بيشترى دارد تا پس از آن. ازاين رو عقلا اصل عدم غفلت را به هنگام انجام عمل جارى مى‌دانند. براين اساس، اصل صحت و به عبارت